تونس - اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الخميس حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحاكم، بأنها هددته بعد أن استقبل أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 لاطلاعه على تفاصيل تتعلق بالجهاز السرّي للحركة الذي اتهمته الهيئة بالتجسس لصالح جهات أجنبية وبالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي.وترأس قائد السبسي الخميس اجتماع مجلس الأمن القومي مستهلا كلامه بالقول إنه سيقول كلمة خلافا للعادة موضحا أن مفهوم مجلس الأمن القومي يختلف عند الناس "ومنهم من يظن أنه سيعوض الحكومة أو القضاء". وتابع ""نص تكوين المجلس يسمح بكل شيء.. ونظرتنا موضوعية. حين تطلب منها جهات النظر في ملف ما لا يمكننا التعتيم. مؤخرا هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قامت بزيارتي وأنا أقبل الجميع". وتحدث عن لقائه بأعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي موضحا أن الهيئة سلمته مجلدا عن الجهاز السرّي لحركة النهضة، وهي الوثائق التي تقول الهيئة إنها تثبت تورط هذا الجهاز في عمليتي الاغتيال. وتساءل قائد السبسي "هل نغمض أعيننا"، مضيفا "ما السرّ في هذا. المسألة مفضوحة والعالم الكل تحدث عن الجهاز السري الذي لم يعد سريا، لكن يبدو أنه أثار حفيظة النهضة، وأصدرت بيانا يتضمن تهديدا لي.. وأنا لا أسمح بهذا". وأضاف باللهجة المحلية "إذا يظنوا أنو كي يقولو الكلام هذا ما نرقدش في الليل غالطين.. معايا أنا ما تاكلش الأمور هذي"، في تأكيد أن من يعتقد من النهضة أن هذا التهديد سيخيفه فهو واهم. وأكد قائد السبسي أن "المحاكم سوف تنظر في المسألة"، في إشارة إلى ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة وتورطه في اغتيال بلعيد والبراهمي والتجسس لصالح جهات أجنبية وأنشطة أخرى. وجاء في صفحة الرئاسة التونسية على فايسبوك أن مجلس الأمن القومي تداول في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمي. كما تقرر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب(البرلمان) لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور. ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما تمّ خلال الاجتماع استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا.