ذكرت صحيفة العرب اللندنية، أن المُرشح للسباق الرئاسي التونسي عبدالكريم الزبيدي، تعهد بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، إذا فاز بالرئاسة، التي انطلقت حملاتها الدعائية داخل تونس وخارجها.   وقال الزبيدي: "لا خلاف على أن نظامنا السياسي هجين، فلا هو برلماني، ولا هو رئاسي، هو تلفيق مرتجل بين نظامين، وظهرت اليوم بالممارسة مفارقاته وثغراته، منها أن رئيس الدولة المنتخب شعبياً أقل صلاحيات من رئيس الحكومة المُعين".   ويُنظر إلى الزبيدي، الذي اختار "الوفاء لتونس الوفاء للوطن"، شعاراً لحملته الانتخابية في هذا الاستحقاق الرئاسي، على أنه رجل دولة بامتياز، خاصةً أنه تولى العديد من المناصب الحكومية والحقائب الوزارية في السنوات الماضية، كان آخرها حقيبة وزارة الدفاع.   ويخوض هذا الاستحقاق الانتخابي مستقلاً، لكنه يحظى بدعم عدد كبير من الأحزاب منها حركة نداء تونس، وحزب آفاق تونس، وبعض النواب البرلمانيين والشخصيات السياسية، والفكرية، والأكاديمية، الذين شكلوا ائتلافاً مسانداً له، أطلقوا عليه اسم "الائتلاف الوطني".   وعكست التعهدات التي أعلنها الزبيدي في وقت سابق، المقاربات الجديدة التي لا تخرج عن مربع تطلعات القوى الوسطية، والحداثية، والمدنية في البلاد، ولاسيما في علاقة ببعض الملفات الساخنة، منها العلاقة مع حركة النهضة، وغيرها من القضايا خاصة قضية "الجهاز السري".   وقال الزبيدي، إن حركة النهضة "جزء موضوعي من المشهد السياسي والحزبي في تونس، والتعامل معها سيكون وفق الدستور والقوانين والآليات المؤسسية مثل غيرها من مكونات المشهد السياسي في البلاد"، مُتعهداً في نفس الوقت "من موقع رئيس الجمهورية، بفتح ألغاز ملف الجهاز السري"، مشدداً على أن "موقع رئيس الجمهورية هو الموقع الوحيد المُخول له أن يُحرك كل ذلك للكشف وتحكيم القانون". وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر ضمت 26 اسما.                                                                      وصرح رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "بلغ 26 عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019".   وعلى إثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين، تقدم 15 مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة. وتنطلق الحملة الانتخابية داخل البلاد الاثنين وقد بدأت السبت في الخارج.