أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي، بإنهاء العمل "بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب" قرار إيجابي وسيسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك.. فالبنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية.وأشار في تصريحات صحفية لـ"البوابة نيوز"، إلى أن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب شهدت في بداية تطبيق عملية تحرير سعر الصرف استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب وكانت ضمانة قوية لهم.وتابع: "استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفاعات متتالية عقب تحرير سعر الصرف، ووصلت إلى ذروتها في نهاية مارس 2018، عند مستوى 23.1 مليار دولار، قبل أن تهبط بشكل كبير وتفقد نحو 9.8 مليار دولار في الشهور الأخيرة، لأسباب تتعلق في الأساس بموجة خروج الأجانب من الأسواق الناشئة التي تعتبر مصر واحدة منها".وأكد أنه بعد النجاح الذي حققته سياسات الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار".. وحتى الآن علما بأن البنك المركزي، كان قد بدأ بالفعل في تشجيع المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي على التحول إلى سوق "الإنتربنك" وعدم الدخول عن طريق آلية تحويل الأموال، عندما فرض في ديسمبر 2017، رسومًا بنسبة 1% على الاستثمارات التي تدخل عبرها، "خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة".. ووصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى ٤٤.٦ مليار دولار.وقال السيد، إن القرار سيساهم في تدعيم القطاع المصرفي الذي يشهد تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية لديه، والتي سجلت عجزا بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقابل عجز 2.3 مليار دولار في أغسطس.