قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الاجانب "إيجابي" ويساهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك.وأوضح السيد، لـ"صدى البلد" البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر بعد ثوره 25 يناير 2011.وتابع: "شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في بداية تطبيق عملية تحرير سعر الصرف استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب وكانت ضمانة قويه لهم، مشيرا الى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سجلت ارتفاعات متتالية عقب تحرير سعر الصرف ووصلت إلى ذروتها في نهاية مارس 2018، عند مستوى 23.1 مليار دولار، قبل أن تهبط بشكل كبير وتفقد نحو 9.8 مليار دولار في الشهور الأخيرة لأسباب تتعلق بموجة خروج الأجانب من الأسواق الناشئة التي تعتبر مصر واحدة منها.وأضاف السيد، أنه بعد النجاح الذي حققته سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 وحت الان نحو 111 مليار دولار. وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ بالفعل في تشجيع المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي على التحول إلى سوق "الإنتربنك" وعدم الدخول عن طريق آلية تحويل الأموال عندما فرض في ديسمبر 2017، رسومًا بنسبة 1% على الاستثمارات التي تدخل عبرها، خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة ووصول الاحتياطي النقدي لمصر إلي 44.6 مليار دولار ولفت الى مزايا إنهاء العمل بآلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب ومنها زياده تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكب ، تدعيم القطاع المصرفي الذي يشهد تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية لديه والتي سجلت عجزا بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقابل عجز 2.3 مليار دولار في أغسطس الماضى.وتابع السيد أن السوق لم يكن يستفيد من استثمارات الأجانب التي كانت تدخل عبر آلية تحويل الأموال، لأن البنك المركزي كان يجنبها كلها أو أغلبها تحسبا لخروجها في أي وقت ومن ثم إنهاء العمل بهذه الآلية سيسمح بتوفر العملة الصعبه لدي البنوك.واختتم أن القرار قد يؤدى الى تخفيض وتقليل حجم التدفقات الاجنبية لمصر في الفتره القليلة المقبلة او مع حدوث أي اضطرابات في الأسواق المالية الناشئة.