أكدت دولة الإمارات على ضرورة تطوير منصة تسمح بتجارة الطاقة بين هيئات الكهرباء في الدولة، ومع دول مجلس التعاون الأخرى، بحيث يتم توفير الطاقة من المصادر أو الشبكات ذات الكلفة الأرخص. وبحث فريق العمل الحكومي المعني بموضوع الطاقة والمياه امس، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي أمس، خطط تحديد خزانات مياه جوفية محمية كمخزون استراتيجي للاستخدام في الحالات الطارئة، ورفع كفاءة تغذية مياه الأمطار المجمعة في السدود لزيادة معدلات المياه الجوفية، واستخدام الفائض من طاقة تحلية المياه لتغذية المياه الجوفية باستخدام تقنية الحقن الاصطناعي. وتبنت الجهات المشاركة في الاجتماع مبادرة الخارطة المائية لدولة لإمارات العربية المتحدة، وهي خارطة إلكترونية سيتم توظيفها في دراسات تقييم الموارد المائية السطحية والجوفية مثل إنشاء السدود والمنشآت المائية وتحديد مناطق الفيضانات ومساحات وتوزيع المسطحات المائية بمختلف أنواعها، إضافة إلى تحديد منسوب المياه الجوفية وجودتها وكميتها. كما تم إطلاق مبادرة المخزون الاستراتيجي للمياه بهدف دراسة وإنشاء مخزون استراتيجي للمياه في الامارات الشمالية والشرقية من الدولة لاستخدامه في حالات الطوارئ، ومبادرة مرصد الإمارات للطاقة بهدف استخدام نماذج الطاقة الحالية لتشكيل نموذج متكامل للطاقة، ومحاكاة خيارات السياسات المختلفة التي ستدعم تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة لعام 2050، كما سيوفر هذا النموذج توقعات الطاقة على المدى البعيد لجميع القطاعات وعروض التوريد. وأكد وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن توفر المياه في جميع الأوقات والظروف يعتبر من أهم التحديات الاستراتيجية لجميع الدول، وفي دولة الإمارات تم وضع خطط استراتيجية شاملة للمحافظة على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في الدولة، حيث تم اعتماد استراتيجية الأمن المائي 2036 في بداية العام 2018، والتي تبنت محوراً رئيسياً نحو تحسين إدارة الموارد المائية الطبيعية ودعم المخزون المائي الاستراتيجي. وتهدف دولة الإمارات إلى مواكبة احتياجات المستقبل في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء، عبر تطوير إدارة سوق الكهرباء، ووضع خطط استراتيجية شاملة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.