بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون، نحو 178.8 مليار درهم، تعادل 14 % من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم، والبالغة 1.28 تريليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وبلغ فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول من مجلس التعاون الخليجي، نحو 13.5 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووفقًا لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأوضحت الإحصاءات أن فائض الميزان التجاري المحقق خلال التسعة أشهر الأولى من 2021؛ جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 53.89 مليار درهم، مقابل واردات بنحو 40.35 مليار درهم. وبلغت قيمة إعادة التصدير 84.59 مليار درهم. واستحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي 92.5 مليار درهم، تشمل صادرات بقيمة 29.2 مليار درهم، وواردات بنحو 19.4 مليار درهم، وإعادة تصدير بنحو 42.8 مليار درهم. وجاءت سلطنة عمان ثانيًا، بإجمالي تجارة 33.8 مليار درهم، موزعة بواقع 4.29 مليار درهم صادرات، و8.5 مليار درهم واردات، وإعادة تصدير بنحو 16.05 مليار درهم. وتأتي دولة الكويت ثالثًا، بإجمالي تجارة بلغ 28.16 مليار درهم، منها 9.56 مليار درهم صادرات وطنية، و3.29 مليار واردات، و15.3 مليار درهم إعادة تصدير، ورابعًا البحرين، بإجمالي 16.13 مليار درهم. وتشمل صادرات بقيمة 3.24 مليار، و7.2 مليار واردات، وإعادة تصدير بنحو 5.67 مليار درهم. وخامسًا دولة قطر، بإجمالي تجارة بلغ حجمها 9.22 مليار درهم.