قالت منظمة غير حكومية بريطانية في تقرير نشر أمس إن جنوب السودان التي تشهد حرباً اهلية منذ كانون الاول (ديسمبر) 2013، وإن كانت تخضع لحظر على الاسلحة، واصل تسلم الأسلحة التي عبرت في أغلب الأحيان بلداناً مجاورة. وتوصلت منظمة «كونفليكت ارمامنت ريسرتش» بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إلى معرفة كيفية تخطي بلدان في المنطقة وخصوصاً أوغندا، قرارات الحظر، لنقل الأسلحة الى اطراف النزاع في الحرب بجنوب السودان التي أسفرت عن اكثر من 380 الف قتيل، كما تفيد دراسة جديدة. وانتظر مجلس الامن الدولي حتى تموز (يوليو) 2018 لفرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان. لكن الاتحاد الأوروبي منع في 1994 دوله الاعضاء من بيع السودان اسلحة بصورة مباشرة. وعدل هذا الحظر ليشمل جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان في 2011. وعلى رغم كل شيء، لم يعان الجيش الحكومي، الجيش الشعبي لتحرير السودان، من نقص في السلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي قدمتها أوغندا والقادمة في بعض الأحيان من أوروبا أو من الولايات المتحدة، وفق المنظمة. وتابعت المنظمة أن المتمردين في «الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة» واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على أسلحة واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي استولوا عليها من العدو. وقال المدير العام للمنظمة جيمس بيفان إن منظمته أجرت «تحقيقاً ميدانياً شاملاً حول نوع الأسلحة التي استخدمت» سمح له بإحصاء مئات من قطع السلاح وأكثر من مئتي ألف قطعة ذخيرة. وامتنع ناطق باسم الجيش الأوغندي عن التعليق على الاتهامات قبل قراءة التقرير. ورفض ناطق باسم حكومة جنوب السودان التعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. ودعمت حكومة أوغندا جيش جنوب السودان علانية بالسلاح والقوات في الحرب التي بدأت في 2013. غير أن بيفان قال إن دور أوغندا في نقل تلك الأسلحة لم يوثق من قبل بهذا التفصيل.