حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن يؤدي عدم وقف تدفق السلاح إلى جنوب السودان إلى «فظائع جماعية تطاول شعبه»، مشدداً على «ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معاً لتقديم المساعدة الضرورية لإنهاء الصراع» هناك، وفق بيان نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني. وجدد بان دعوته مجلس الأمن في جلسة أمس (الاثنين) إلى «فرض حظر على وصول السلاح إلى جنوب السودان، للحد من قدرة جميع الأطراف على شن الحرب»، مشيراً إلى أن «جنوب السودان لا يواجه خطراً خارجياً، بل إن الخطر الأكبر على شعبه من هذه الأسلحة». وأضاف: «شهدنا الاستهداف المتعمد لمجتمعات المدنيين الذين يعتقد بأنهم يدعمون الجانب الآخر، وأقل ما يمكن فعله، بينما تتواصل جهود إحياء العملية السياسية، هو وقف تدفق مزيد من الأسلحة التي تمثل تهديداً مباشراً على سلامة وأمن المدنيين والعاملين في المجال الإنساني». واندلع الصراع بعد نشوب خلافات في كانون الأول (ديسمبر) العام 2013 بين الرئيس سيلفاكير ونائبه آنذاك رياك مشار، ما أدى إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين، وتدمير الاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وتشريد الملايين، وتفشي الجوع والفقر. وقال بان الذي تنتهي ولايته نهاية العام الحالي، إن «عدم الاستقرار في جنوب السودان يهدد المنطقة بأسرها»، داعياً كل الدول المجاورة إلى «التعاون ودعم حظر الأسلحة» ومجلس الأمن والقادة الإقليميين والمجتمع الدولي إلى أن «يوضحوا لسيلفاكير ورياك مشار أن شن عملية عسكرية هجومية سيؤدي إلى عواقب وخيمة». وشدد على «ضرورة أن تقوم الأطراف بعملية سياسية جامعة تحظى بالصدقية لدى شعب جنوب السودان والمجتمع الدولي، وهذه العملية تتطلب مشاركة كل أطراف الصراع في المفاوضات، وأن تكون قادرة على المشاركة في السلطة وممارستها من دون خوف من الأعمال الانتقامية». واختتم قائلاً إن «شعب جنوب السودان عاني بما فيه الكفاية، والفشل في العمل سيضعه على مسار يتجه إلى الفظائع الجماعية ليصبح شعبه هدفاً لها بينما يعلق آماله على المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن في شكل خاص، وأناشدكم العمل الآن، للوفاء بمسؤوليته ولدعم الجهود الإقليمية الجارية».