تواصل السلطات الألمانية حملة مداهمات في مقر دويتشه بنك الرئيس في فرانكفورت، ومقرات أخرى نتيجة الاشتباه بعلاقة موظفين في البنك في عمليات غسيل أموال، المدعي العام يحتملأن لها صلة بما يعرف بـ"أوراق بنما". واصلت السلطات الألمانية حملة مداهمات على مصرف "دويتشه بنك" للاشتباه في غسل الأموال. وقالت متحدثة باسم المدعي العام في مدينة فرانكفورت إن الحملة تواصلت اليوم الجمعة (30 تشرين ثان/ نوفمبر 2018) لرصد مزيد من الأدلة. ولم تستبعد المتحدثة أن تكون التحقيقات على علاقة بما يعرف بـ"أوراق بنما"، التي كشفت تقارير صحفية عام 2016 ، فيها عن شركات التهرب الضريبي وغسيل الأموال. وكانت السلطات الألمانية نفذت حملة مداهمات واسعة صباح أمس الخميس شملت عددا من مقار مصرف دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا. وكان المقر الرئيسي للبنك ضمن المباني التي شملتها الحملة التي شارك فيها 170 موظفا من الادعاء العام والشرطة الجنائية وهيئة مكافحة التهرب الضريبي. ونقل موقع صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية أن التحقيقات تستهدف موظفين اثنين في البنك بعمر 50 و46 عاماً بالإضافة إلى مسؤولين في البنك لم تحدد هوياتهم. وتشتبه السلطات في أن عددا من موظفي البنك ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة للقارات في دول تقدم تسهيلات ضريبية واسعة، وتُعرف في الأوساط المعنية بأنها "ملاذات ضريبية"، وغسل أموال حصلوا عليها بشكل غير قانوني. ونقل موقع صحيفة "هاندلسبلات" عن المدعي العام ناديا نيسن قولها إن التحقيقات حول غسيل الأموال تشمل الفترة ما بين 2013 و2018. وأوضح موقع الصحيفة أن موظفي البنوك ملزمون بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه في غسيل الأموال أو تعامل بنكي يشتبه في علاقته بالإرهاب أو التهرب الضريبي من قبل عملاء للبنوك. وذكر الموقع أن التحقيقات مرتبطة بمؤسسة مقرها جزر العذراء البريطانية عملت على إدارة أموال تصل إلى نحو 311 مليون يورو لـ 900 عميل خلال عام 2016.   من جانبه قال دويتشه بنك إنه يتعاون مع مكتب المدعي العام في فرانكفورت في التحقيقات وقدم كل المعلومات والوثائق المرتبطة بما يعرف "أوراق بنما".  ع.خ/ع.ج.م  (د ب أ، DW)