إيران تؤكد على ضرورة منح الاتحاد الأوروبي وقتا أكثر لوضع آلية تجارية للتحايل على العقوبات الأميركية للالتفاف على العقوبات الأميركية، إلا أنها حذّرت من نفاد صبرها معتبرة أن بروكسل لم تقدم حتى الآن أي حل تطبيقي للتداول مع طهران.طهران - أعلنت إيران الجمعة أنه يجب منح الاتحاد الأوروبي وقتا أكثر لوضع آلية تجارية للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، لكنها حذّرت من أنها لا تستطيع الانتظار "إلى ما لا نهاية". وتعمل بروكسل على إنشاء نظام لدفع الأموال لمواصلة التبادل التجاري بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وفرضها حزمة جديدة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي لوكالة إرنا الرسمية "جهود أوروبا متواصلة لإيجاد آليات مالية رغم الضغوط الأميركية". وأضاف "الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن أي حل تطبيقي للتداول مع إيران لكن بما أني علي علم بمسار الجهود الأوروبية نعتقد بأنه ينبغي إعطاء الأوروبيين المزيد من الفرص، ومع هذا لن تستمر هذه المهلة إلى ما لا نهاية بالتأكيد". وتهدف العقوبات الأميركية إلى قطع صلات المصارف الإيرانية مع المؤسسات المصرفية الدولية وبالتالي عرقلة صادراتها النفطية وخفضها. ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال إطلاق "الشركة ذات الغرض الخاص" التي أعلن عنها في سبتمبر/ايلول بهدف الإبقاء على الاتفاق النووي وإقناع طهران بعدم الانسحاب منه وذلك عبر منح الشركات سبل التعامل مع إيران دون خوف من العقوبات. لكن بروكسل تحاول جاهدة إيجاد دولة يمكن أن تستضيف هذه الآلية، خصوصا وأن العديد من الدول الأوروبية تخشى ردة فعل إدارة الرئيس ترامب والنتائج المترتبة على ذلك. وقال عراقجي إن "الأميركيين يسعون وراء إغلاق كافة الأبواب وشرعوا منذ الآن بممارسة الضغوط علي الدول التي تبذل جهودا لإنشاء هذه الآلة"، ممتنعا عن التعليق على كل ما يتم تداوله حول البلدان المحتملة لاستضافتها بسبب "حساسية" الموضوع. وأشار عراقجي إلى أن إيران ستبقى في الاتفاق طالما أنه وفّر مصالحها الاقتصادية والسياسية، مضيفا "إننا لم نتوصل لحد الآن إلى ما يؤدي بنا لقطع الأمل تماما من الاتفاق النووي". وتضغط إيران على الاتحاد الأوروبي لضمان بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية وللإبقاء على القنوات المالية مفتوحة بما يتيح استمرار التعاملات. وكانت واشنطن قد فرضت حزمة عقوبات قاسية على إيران استهدف أحدثها في نوفمبر/تشرين الثاني قطاعي المال والنفط. وتريد واشنطن خفض واردات طهران النفطية إلى الصفر لكبح أنشطة إيران التخريبية والإرهابية في المنطقة وأيضا لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية. وكان الرئيس الأميركي قد برر انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بأنه لا يكبح الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد حذّر الاثنين الماضي الدول الموقعة على الاتفاق النووي من عواقب وخيمة ما لم تتحرك للحفاظ على الفوائد الاقتصادية للاتفاق. ويأمل الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في إقناع طهران بمراعاة القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي برغم انسحاب واشنطن منه وهو ما يحرم إيران من الكثير من الفوائد الاقتصادية. وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات ذات الصلة على إيران لحملها على إعادة التفاوض في شأنه. لكن أيا من البلدان الأخرى الموقعة لم تنضم إلى واشنطن. وشددت جميعها في المقابل على رغبتها في السماح لإيران بالاستمرار في بيع نفطها وهو المصدر الرئيسي للعائدات.