بيروت – قال البنك الدولي ووزير المالية اللبناني إن تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من نصف عام من الجمود “أصبح أكثر من ضرورة” لوضع حد للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي وتسهيل عملية الاستثمار. ويواجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، منذ قرابة سبعة أشهر، صعوبة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، التي بدت آخر عقدها إصرار حزب الله على تمثيل النواب السنة الموالين له بها. وأكد نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج ووزير المالية علي حسن خليل في بيان عقب اجتماعهما الجمعة “على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي”، معتبرين أن تشكيل حكومة جديدة أصبح أكثر من ضرورة تضع حداً للبلبلة حول الوضعين المالي والاقتصادي وترخي بأجواء ثقة لناحية مستقبل المشاريع المقررة للبنان وتسهّل وضع وسائل تسمح بالاستفادة من مؤتمرات الدعم”. وتعهد البنك الدولي بتقديم 2.2 مليار دولار لمشاريع في لبنان، بما في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالي 800 مليون دولار غير مستخدمة بانتظار موافقة الحكومة ويتعين على لبنان أن يدفع “رسوم التزام”. وقال بلحاج ومسؤول آخر في البنك الدولي قبل أسبوعين إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات في خطر. ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم عند 150 بالمئة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي وما سماه صندوق النقد الدولي مواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي. وفي أكتوبر الماضي، قال البنك الدولي إن منحنى المخاطر في لبنان يتزايد بشكل حاد، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 إلى واحد بالمئة من اثنين بالمئة. ولا يبدو أن حزب الله في وارد الإصغاء إلى أجراس الخطر التي تقرع بخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد، والإفراج عن التشكيلة الحكومية. وترى أوساط سياسية أن موقف حزب الله لجهة تمثيل أحد حلفائه السنة، نابع من رغبته في تعزيز نفوذه داخل الحكومة، وكسر أحادية التمثيل السني التي هي بيد تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري. وتعتبر الأوساط أنه إلى جانب هذه العوامل المحلية هناك أسباب ودوافع إقليمية حيث أن إيران التي تواجه ضغوطا أميركية كبيرة تحاول الإيحاء بأنها تبقى صاحبة الكلمة الفصل في أكثر من دولة عربية ومنها لبنان.