أعلن البنك الدولي أن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، ما يضع في خطر ط من المانحين ببلايين الدولارات. وبعد 6 أشهر من انتخابات برلمانية، لم يحقق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تقدماً في مساعيه لتشكيل حكومة وفاق وطني مع تزاحم الفئات السياسية على المناصب في مجلس الوزراء الجديد. وتولي حكومة جديدة السلطة ضروري قبل أي تحركات باتجاه إصلاح المالية العامة، التي أعلن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) الماضي أن لبنان بحاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام. وهناك أكثر من 11 بليون دولار من أموال المانحين الدوليين مشروطة أيضاً بالتزام ملموس بالإصلاح الاقتصادي. وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها إن لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، بالنظر إلى الدول الكثيرة الأخرى التي تحتاج إلى استثمارات. وأضاف: «بشكل عام يوجد شعور، حتى في هذه المدينة، بين المانحين والسفراء بأننا نفقد الزخم». ومن مكتب البنك الدولي في بيروت، قال جها: «إذا لم يتحركوا سريعا، سيبدأ المانحون بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن أخرى، الخطر حقيقي جداً». وقال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، الذي كان يقف إلى جوار جها: «نحن نعتقد أن لبنان يحتاج أن يبذل جهوداً». ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم عند 150 في المئة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وما سماه صندوق النقد الدولي مواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلن البنك الدولي أن منحى الأخطار في لبنان يتزايد بشكل حاد، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 من 2 إلى 1 في المئة. وقال بلحاج إن أداء لبنان سيء مقارنة بدول أخرى في المنطقة تواجه صعوبات مثل المغرب وتونس ومصر. وأضاف: «نحن على تواصل مع كل من هذه البلاد ونرى مستوى للالتزام من الحكومات والقطاع الخاص، ولا نرى المستوى ذاته هنا في لبنان».