نشرت مجلة "ويكلي ستاندارد" الأميركية مقالا حول العلاقة الحميمة بين الحكومات الأوروبية مع نظام الملالي في إيران ومحاولاتهم المستميتة لإنقاذ هذا النظام الذي يمر بمنحدر السقوط. وذكر المقال أن الأوروبيين يبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 لكن ذلك سيكون صعباً مع إعادة فرض العقوبات التي أصبحت سارية المفعول منذ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) حيث انسحب عدد كبير من الشركات الكبرى من إيران. وتركز الدول الأوروبية على فكرة إنشاء "نظام تحويلات مالية بديل" تستطيع بموجبه الشركات تجنب انتهاك قوانين النظام المالي في الولايات المتحدة ولا تزال بعضها تتاجر أو تقايض مع إيران. ووفقا للتقرير، فقد لعبت العديد من الدول الأوروبية لعدة أسابيع، لعبة "الرفض" حول من يستطيع إضافة النظام المالي الجديد. النمسا ترفض تحمل المسؤولية دولة النمسا التي طرحت كمنافس رفضت تحمل المسؤولية، وبعدها تم ترشيح لوكسمبورغ التي أعلنت بأن لديها تحفظات. الآن، وافقت كل من فرنسا وألمانيا، على الاستضافة بهدف التعاون لإنعاش جهود تشكيل نظام مالي بديل من أجل إيران على الرغم من تهديد العقوبات الأميركية. ورأت "ويكلي ستاندارد" أن قناة الدفع الجديدة تُعتبر خطوة محفوفة بالمخاطر ومن شأنها أن تخدم في الواقع، نظام الملالي في استمرار دعم الإرهاب على ضوء سلوك إيران السابق في المنطقة. وجزم المقال على أن "النظام الإيراني سيستخدم هذه القناة المالية بالتأكيد كآلية أخرى لتمويل مغامراته الإرهابية والعسكرية." لكن في نفس الوقت حذر من أن الشركات والكيانات التي تستخدم هذه القناة ستكون عرضة للعقوبات الثانوية الأميركية، كما حذر مسؤولو إدارة ترمب مرارًا وتكرارًا. ومن غير الواضح ما إذا كان الأوروبيون قد غضوا النظر مؤقتًا عن النظر في الآثار المترتبة على الأمن القومي لمحاولتهم هذه. وتقول "ويكلي ستاندارد" إنه عقب تخفيف العقوبات بسبب اتفاق 2015 والذي طلب من طهران بعض القيود على نشاطها النووي فقط، حصل النظام على أموال طائلة أنفقها بكل حرية على تمويل النشاط الخبيث في كل مكان". وبحسب المقال، يبدو الأوروبيون مدركين تمامًا لهذه المخاطر، لكنهم لا يهتمون. لكن في شهر حزيران/يونيو الماضي، أوقفت السلطات الأوروبية مؤامرة إيرانية لتفجير تجمع المعارضين بالقرب من باريس. وبعد أشهر، أحبطت السلطات الدنماركية مؤامرة لاغتيال معارض إيراني. تجميد أصول إيرانيين في فرنسا وتبع ذلك تجميد أصول إيرانيين متورطين في فرنسا، كما استدعت الدنمارك سفيرها مؤقتا، لكن رغم كل ذلك طهران استمرت في جني أرباح اتفاقها النووي. واستغربت "ويكلي ستاندارد" هذا الموقف الأوروبي في استمرار العلاقة مع إيران ورأت أنه نادرا ما تحاول دول ما جاهدة الحفاظ على المنافع الاقتصادية لدولة تقوم بعمليات إرهابية على أراضيها. كما عبرت عن دهشتها من قيام أوروبا بمواجهة قوة نظام العقوبات الأميركي، بينما تنسحب الشركات متعددة الجنسيات من السوق الإيرانية. كما أغلقت سويفت، وهي الجمعية التعاونية التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها والتي تقدم خدمات التحويلات المالية العالمية، خدماتها بالنسبة لإيران، وذلك بسبب حملة الضغط التي تشنها الإدارة الأميركية. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الجمعية ستفصل البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك المصنفة بقائمة العقوبات عن النظام المالي العالمي. ما هو لغز دعم النظام الإيراني؟ وتساءلت المجلة، عن اللغز الذي يدفع بصناع القرار الأوروبيين دعمهم للنظام في طهران بعزم، حتى في الوقت الذي يخاطر فيه الإيرانيون بحياتهم للتعبير عن غضبهم من النظام. وأجابت "لا شك أن البعض لا يستطيع التخلي عن خيال عهد أوباما بأنه إذا سمحنا للنظام بالاستفادة من التجارة الدولية، فسيتوقف عن تهديد الشرق الأوسط". وأضاف: "قد يشعر آخرون بالضغوط التي تتعرض لها التهديدات الإيرانية حيث حذر رئيس الوكالة الذرية الإيرانية الاثنين الماضي من " العواقب المشؤومة" إذا لم تر إيران فوائدها الاقتصادية الموعودة". ورأت "ويكلي ستاندارد" أن "التهديد بـ "العواقب المشؤومة" في هذا السياق يعني إذا لم يتم تخفيف العقوبات سنبني قنبلة نووية ونستخدمها". أما بالنسبة لنشر النظام للإرهاب، فإن القادة الإيرانيين لا يستطيعون أن يهددوا بإعادة إشعاله، لأنهم لم يوقفوه أبدا"، بحسب المجلة. وأكد المقال أن المسار الأكثر حكمة بالنسبة لأوروبا هو التوقف عن دعم قادة إيران رعاة الإرهاب، وبدلاً من ذلك، التعاون مع جهود الأميركيين للتوصل إلى صفقة أفضل بحيث لا تتجاهل النشاط الإيراني غير النووي الخبيث. وختمت المجلة بالقول إنه في مرحلة ما، يجب إجبار إيران على الاختيار بين تصدير الإرهاب والابتزاز النووي من ناحية، وإنفاق الموارد من أجل شعبها من جهة أخرى.