ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للإعلام الرقمي من خلال إستراتيجيات مبتكرة أسهمت في إيصال رسائلها الأساسية إلى الداخل والخارج. ويلقى الإعلام الرقمي في دولة الإمارات دعما على أعلى المستويات الرسمية حيث يحرص كبار المسؤولين على مخاطبة الجمهور من خلال صفحاتهم ومواقعهم على وسائط التواصل الاجتماعي وتعزيز التواصل معهم لمناقشتهم ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم من الحكومة، وتمكنت الإمارات من كسر حالة الفرقة المنتشرة في معظم البلدان العربية بين وسائل الإعلام الرقمي والمتلقي حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز مصادر الأخبار بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة. وتشير المعطيات والأرقام الصادرة خلال عام 2018م على أن الإعلام الرقمي في دولة الإمارات يسير في نسق تصاعدي يؤهله للقيام بإنتاج فاعل في مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان حيث تبلغ نسبة انتشار الإنترنت بين سكان الإمارات 99 بالمائة، وذلك بحسب تقرير صادر حديثا عن موقع "هوستنغ فاكتس" المتخصص. وتعكس مؤشرات سوق الإعلان في دولة الإمارات قوة حضور الإعلام الرقمي وتعاظم تأثيره على الرأي العام المحلي، حيث أظهرت دراسة جديدة أن حوالي 43 بالمائة من المعلنين في الإمارات ينفقون ما يصل إلى 10 آلاف دولار لكل حملة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبلغ عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات نحو 19.3 مليون حساب بحسب تقرير حالة التواصل الاجتماعي 2018م الذي أعدته " كراود أناليزر" بالشراكة مع "هوتسوت". وفي سجلِّ منجزات الصناعات الفضائية الإماراتية، كان هناك توثيق لوجود 8 أقمار صناعية وخطة تلتزم بإطلاق 12 قمراً صناعياً بحلول 2020 وذلك وَفق إستراتيجية تهدف إلى أن تكون الصناعات الفضائية من الروافع الأساسية للقطاعات الاقتصادية والاستثمارية للدولة. ففي 29 أكتوبر 2018م أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة القمر الصناعي "خليفة سات" إلى مداره مدشنة بذلك عهد التصنيع الفضائي الكامل. ومع وصول "خليفة سات" إلى مداره يرتفع عدد الأقمار الصناعية الإماراتية إلى 9 أقمار، مما يعد خطوة متقدمة جدا نحو تحقيق هدفها المعلن بإطلاق 12 قمراً صناعياً بحلول 2020 وتحول قطاع الفضاء إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. // يتبع // 10:31ت م 0036  عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 47 عاماً من البناء والإنجازات / الإضافة السادسة عشر واخيرةوتدخل خلاله الإمارات التاريخ بتصنيعها أول قمر صناعي بخبرات وأيدي محلية بنسبة 100 بالمائة لتدشن بذلك مرحلة جديدة من مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد. ويشكل "خليفة سات" تحولاً مهما في طبيعة وشكل استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء والتي وصلت قيمتها حتى منتصف العام الجاري قرابة 22 مليار درهم بما في ذلك بيانات أقمار الاتصالات والبث الفضائي وأقمار الخرائط الأرضية والمراقبة والاستطلاع. ‎ويعد "خليفة سات" أيقونة تقنية متطورة للغاية، ويمتلك خمس براءات اختراع، وهو أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، وعقب إرساله سيصبح القمر الصناعي الثالث لأغراض الرصد الذي تمتلكه الإمارات في المدار. ومما لا شك فيه فإن نجاح تجربة "خليفة سات" سترفع سقف الطموحات في تحول الامارات العربية المتحدة إلى مركز إقليمي لمشاريع وأبحاث الفضاء خاصة وأن فريق تصنيع القمر المكون من 70 مهندسا هم جميعا من مواطني الإمارات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 28 سنة مما يؤكد أن هناك المزيد من الإنجازات التي ستتحقق في هذا القطاع الفتي نوعا ما. ‎ويبلغ طول "خليفة سات" مترين ويصل وزنه إلى 330 كيلو جرام، ويتميز عن بقية الأقمار العالمية بأنه يحافظ على القدرات ذاتها في الصور الملتقطة عبر أقمار أخرى أكبر حجماً، وأكثر كلفة، وتعقيداً في التصميم، كما أنه مزود بنظام تصوير متطور جداً، يعمل مكبراً عالي الدقة يمكنه من الوصول إلى دقة تصوير تصل إلى 70 سم من على بعد 600 كيلومتر فوق سطح الكرة الأرضية. ‎وبمجرد دخول "خليفة سات" إلى مداره المنخفض حول الأرض "على ارتفاع 613 كم تقريبا" سيبدأ القمر الصناعي عمله لالتقاط صور فضائية للأرض وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية داخل مركز محمد بن راشد للفضاء ليلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والتجارية حول العالم ‎وسيتيح «خليفة سات» للدولة تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وستستخدم صوره في مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضاري والعمراني مما يتيح استخدام أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في الإمارات، ويساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها، ومتابعة المشاريع الهندسية والإنشائية الكبرى. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية، وذلك إلى جانب عملها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة،وكل ذلك أدى لمكانة كبيرة عززت من حضورها السياسي وتأكد ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية، لكون ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية، إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي. وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف، إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحول علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها. كما حَرَصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها, ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس آثارها السلبية على المنطقة. // انتهى // 10:31ت م 0037 www.spa.gov.sa/1847867