أكد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، بأن إستكمال تفعيل السوق الخليجية المشتركة مطلب مهم في قمة الرياض المقبلة، كما بين بأن ذلك سيسهم بلا شك في تعزيز الإستثمار وإقتصاديات دول مجلس التعاون. ومن المزمع وبحسب مصادر دبلوماسية خليجية إستضافة مدينة الدمام السعودية قمة دول مجلس التعاون الخليجي في التاسع من ديسمبر المقبل. وأشار نجم، إلى أن القمة ستبحث بلا شك العديد من القضايا العالقة والتي تحتاج إلى قرارات مهمة من قادة دول المجلس لترى النور؛ ليس على المستوى السياسي أو الإقتصادي فقط بل في مجالات أخرى تشمل الثقافة والخدمات والقوانين والتي يستفيد منها المواطن الخليجي وتعزز من الوحدة الخليجية وتسير بها إلى آفاق أرحب وأوسع، منوها بأن السوق الخليجية المشتركة لا يمكن تحقيقها إلا بإستكمال عدد من الأمور منها المواطنة الاقتصادية في مجلس التعاون، كما أن هناك ضرورة لمعالجة التقاطعات بين متطلبات السوق الخليجية المشتركة وإلتزامات منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ضرورة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لتعزيز التجارة البينية وتيسير التجارة والنظر في تحرير نظام الوكالات التجارية بما يدعم استكمال هذه السوق. وأضاف "إن تعظيم الشراكة الاقتصادية الخليجية مع دول العالم الأخرى، وتعزيز دور القطاع الخاص فيها، وزيادة حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية هو ما نتطلع له خلال الفترة القادمة، كما نتمنى أن يكون هناك عمل على رفع معدلات نمو الصناعات الخليجية وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي بعد تنفيذ البرامج الإصلاحية في الهيكل الاقتصادي الخليجي، فكوننا بلدان تعتمد على النفط من الأجدى تنويع مصادر الدخل خصوصاً بالإتجاه نحو الصناعة؛ ولو ألقينا على نظرة سريعة على الدول العظمى ستجد أن غالبيتها تعتمد على الصناعة بالنسبة الأكبر في دخلها القومي". وأوضح نجم، بأن المنطقة تمر بالعديد من التحديات الصعبة والمملكة العربية السعودية أثبتت عبر مر التاريخ مناصرتها للقضايا الإسلامية والعربية، وإننا هنا نثمن كل المواقف المشرفة والشجاعة التي وقفتها المملكة لتجاوز كل الأزمات التي تعيشها أمتنا لتحقيق الرخاء والتقدم والإزدهار، مضيفاً بأن الدور المهم الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ساهم في إنهاء العديد من الملفات العالقة في العالم وعلى وجه الخصوص القضايا الإقليمية الراهنة والحد من تداعياتها على أمن المنطقة، كما أن لها دور ريادي في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وستناقش القمة العديد من المواضيع من بينها تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون وصولاً الى التكامل الاقتصادي في سنة 2025.