الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لــ«أخبار الخليج»: جمعيات المراقبة الأهلية ترصد بعض المخالفات.. جميعها خارج مراكز الاقتراع.. أبرزها استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة الفاضل أن انتخابات 2018 كانت نزيهة وحرة بكل المقاييس ولم يتم تسجيل اي مخالفات داخل مقار الاقتراع بكل اللجان، سواء الفرعية أو العامة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية كان لديها فريق فني لملاحظة العملية الانتخابية في كل أنحاء المملكة وبجميع مقار الاقتراع، وأنهم لم يرصدوا أي تجاوزات تؤثر على سير الانتخابات. وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» ان الاقبال كان ممتازا بكل المقاييس، وإن اللجنة الإشراقية العليا قامت بجهود جبارة لإنجاح جولات الانتخابات، فيما تمت إيصال كل المخالفات التي تم رصدها إلى الجهات المعنية، مؤكدا أن البحرينيين شاركوا في هذا الاستحقاق الوطني بصورة تعكس حجم الوعي لدى الشعب البحريني الذي أكد أنه يؤمن بأن الممارسة الديمقراطية السليمة تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تقريرا نهائيا ومفصلا سيصدر عن المؤسسة خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار الدكتور خليفة الفاضل إلى أن المؤسسة عبر خطها الساخن تلقت عددا من الاتصالات من ناخبين وبعض الشكاوى، وتم التعامل معها بما يتوافق مع القانون عبر إيصالها إلى الجهات المختصة، منوها إلى ان عملية الاقتراع لهذا العام مرت من دون تسجيل مخالفات جسيمة عدا رصد مخالفة وثقت بفيديو ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنة توزيع رشاوى على الناخبين، وقد قامت اللجنة العليا بإحالتها إلى الجهات المختصة. من جانبهم، رصد مراقبو الجمعيات الأهلية الذين حضروا في مقار الاقتراع بجميع اللجان عددا من الملاحظات التي تم الإبلاغ عنها وتصحيحها، أبرزها تكرار ظاهرة استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية خارج مراكز الاقتراع. الجمعية البحرينية للشفافية: كشفت الجمعية البحرينية للشفافية في تقريرها الرقابي للدور الثاني من الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018م أن مراقبيها رصدوا عددا من الملاحظات، ابرزها تعطل الجهاز الموجود على بوابة الخروج لكشف بطاقات التصويت في 4 مقرات اقتراع، مؤكدة أن مراقبو الشفافية طلبوا التأكد من ذلك، إذ أبلغهم رئيس اللجنة أن الجهاز لا يعمل وتم ابلاغ اللجنة العليا (المركز العام في جسر الملك فهد)، فيما طلب أحد مراقبي الشفافية التأكد من عمل الجهاز ورفض رئيس اللجنة اختباره (المحرق الأولى). وأشارت الجمعية إلى ان من بين الملاحظات التي تم رصدها كذلك وجود دعايات انتخابية على بعد أقل من 200 متر في بعض مراكز التصويت، فيما تم فتح أغلب مراكز التصويت الساعة الثامنة صباحًا ولم يلاحظ تأخير في المراكز، كما تم رصد تكرار اصطحاب الاطفال في مراكز التصويت من بعض الناخبين، إضافة إلى استخدام بعض الناخبين هواتفهم النقالة داخل كابينات التصويت، وقد تم اتخاد إجراء ضد أحد الناخبين من قبل رئيس اللجنة الشمالية رقم 11. وأكدت الجمعية ان الجولة الثانية اتسمت بالهدوء وانخفاض زحمة الناخبين في بعض الدوائر، فيما لم يجد بعض الناخبين أسماءهم ضمن سجل الناخبين وطلب منهم القاضي الذهاب إلى اللجنة الإشرافية، ولم تشهد مراكز التصويت التي راقبتها الجمعية أي مشاكل جدية أو مخالفات كبيرة أعاقت استمرار عملية الانتخاب والتصويت. وقالت الجمعية في بيانها إنها لم تتمكن من حصر أعداد الناخبين الذين شاركوا في التصويت نظرًا إلى عدم تزويد المراقبين بهذه المعلومات من رؤساء المراكز التصويت أولا بأول، كما انه في المراكز التي راقبتها الشفافية تم خلط أوراق التصويت قبل البدء بفتح باب التصويت. وتقدمت الجمعية بعدد من التوصيات، ومنها إعلان أعداد المشاركين في كل مقر انتخابي باستخدام شاشة إلكترونية، ووقف الدعاية الانتخابية القريبة من المقار الانتخابية والتي تقل عن 200 متر، وفسح المجال للمراقبين بالقيام بأعمال المراقبة بحرية أكبر وزيادة التعاون مع المراقبين من قبل الطاقم الرسمي لمراكز التصويت، وكذلك الحد من أو منع دخول الأطفال قاعة التصويت. جمعية الحقوقيين البحرينية: بدورها ذكرت جمعية الحقوقيين البحرينية في تقريرها للجولة الثانية من الانتخابات أن مراقبوها انتظموا في المواقع التي كلفوا بها وهي 40 لجنة فرعية و14 مركزا عاما، ورصدوا الملاحظات الآتية: حضور جميع السادة أعضاء السلطة القضائية وانعقاد اللجان في الزمان المحدد بحيث فتحت مراكز الاقتراع في الساعة الـ8 صباحا، كما انعقدت اللجان في المكان المخصص لها، كما تم التأكد في جميع اللجان من خلو الصناديق من اي أوراق قبل الاقتراع. وقالت الجمعية إن مراقبيها اكدوا أن جميع اللجان كاملة التجهيز من حيث الكادر البشري والمعدات، وأن مكان الاقتراع كان مهيئا بالشكل المطلوب لتحقيق السرية اللازمة للتصويت، كما تمت ملاحظة إرسال بعض الرسائل النصية المجهولة والتي تتضمن النص الآتي: (لقد تبين ان اسمك محذوف من جداول الناخبين ولذلك لن تستطيع التصويت في الانتخابات، لذا يرجى عدم الحضور للمركز الانتخابي)، وترى الجمعية ان هذه الرسائل هدفها التدليس وإيقاع الناخبين في الخطأ، وأهابت بجميع الناخبين عدم الاكتراث لهذه الرسائل، وقد قامت الجمعية بإبلاغ الجهات المعنية والتي أكدت عدم صحة صدور هذه الرسائل من الجهات الرسمية المعنية. مركز نزاهة يؤكد: من جانبه، بين التقرير الصادر عن مركز نزاهة لمراقبة الانتخابات التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان رصد بعض حالات التوجيه في الفضاء الانتخابي وتم التعامل معها. بدوره أشاد العضو التنفيذي بمركز نزاهة لمراقبة الانتخابات بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وضاح العبسي، والذي تم تعيينه كذلك مراقبا عاما لعملية التصويت بسفارة مملكة البحرين بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسن سير عملية الاقتراع في مراكز الاقتراع العامة. وأكد العبسي عدم وجود أي مخالفات جسيمة بالمراكز الانتخابية التي أشرف عليها، عدا بعض الأمور البسيطة التي تم تداركها مباشرة من قبل القاضي واللجنة الإشرافية على المركز، وكان من أبرزها تجاوز بعض الأفراد ترتيب الصفوف، وبعض المراكز الانتخابية لم تكن مهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كان هناك بعض أعضاء حملات المترشحين يقتربون من مراكز الاقتراع أكثر من المسافة المطلوبة ويتم ابعادهم ثم يرجعون، وقد تم رصد بعض حالات التوجيه في الفضاء الانتخابي وتم التعامل معها. ونوه العبسي بالإقبال الكبير من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي الذي منحهم إياه دستور مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في عام 2001م بعد تدشين ميثاق العمل الوطني والذي صادق وأجمع عليه الشعب بمختلف طوائفه، مؤكدا في الوقت نفسه أن المملكة تعيش عرسا ديمقراطيا حقيقيا وفريدا من نوعه بفضل تلبية المواطنين الشرفاء دعوة القيادة إلى تلبية واجبهم تجاه وطنهم الغالي مملكة البحرين.