تمكنت الإمارات من تطوير أكبر شبكة موانئ بحرية متنوعة الاستخدامات لتصبح المركز الإقليمي للتجارة، وبوابة التجارة بين الشرق والغرب. وتحتضن الدولة 20 ميناء بحرياً متنوعاً «حاويات- بضائع سائبة- موانئ نفطية»، منها 13 ميناء دولياً، اثنان منها ضمن أكبر 50 ميناء للحاويات بالعالم، وفي الوقت الذي يعد فيه ميناء خليفة الأكثر حداثة وتطوراً على المستوى الإقليمي، يعتبر ميناء جبل علي الأكبر بين سنغافورة شرقاً وروتردام غرباً. وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً، في مجال جودة البنية التحتية للموانئ، وتشغيل وصيانة وتزويد وبناء السفن، والأحواض الجافة، بالإضافة إلى تصدر الدولة في مجال تيسير التجارة عبر الحدود لعدة سنوات متتالية. ومع تراكم الخبرات اتجهت ثلاث شركات وطنية هي موانئ دبي العالمية، وموانئ أبوظبي، و«بي أند أو» المملوكة لمؤسسة الموانئ الجمارك والمنطقة الحرة بدبي، بالإضافة إلى شركة «جلفتينر» التي تتخذ من الشارقة مقراً لها إلى تصدير تجربتها الناجحة إلى الخارج لتدير هذه الشركات الإماراتية أكثر من 80 ميناءً ومحطة بحرية في 6 قارات حول العالم. نقاط القوة ووفق تقرير حديث لشركة «دروري» البريطانية تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط في حركة الشحن البحري للحاويات من الشرق إلى الغرب عامي 2016 و2017، بعد أن استحوذت منفردة على نحو 30% من إجمالي عدد الحاويات التي تمت مناولتها على الخطوط الملاحية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وساهمت الموانئ البحرية في الإمارات بتحول الدولة إلى مركز التجارة الإقليمي، مستفيدة من ربطها الشركاء التجاريين الرئيسين في العالم مثل الولايات المتحدة والصين. وفي شراكة مبتكرة مع واحدة من كبرى الخطوط الملاحية، وقعت شركة أبوظبي للموانئ، وشركة «كوسكو» الملاحية الصينية للموانئ، اتفاقية تتضمن قيام الثانية بإنشاء شركة مشتركة لتشغيل محطة الحاويات رقم 2 في ميناء خليفة، حيث تعزز الاتفاقية القدرات التنافسية للميناء لاستقطاب حركة الملاحة البحرية. توسعات خارجية وبنهاية عام 2018، يبلغ عدد المحطات والموانئ التي تديرها شركات موانئ إماراتية أكثر من 80 ميناءً ومحطة بحرية في 6 قارات حول العالم، منها موانئ في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وتتولى شركة موانئ أبوظبي للموانئ إدارة محطة «كمسار للحاويات» لصالح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا في غرب أفريقيا، وهي محطة تجارية مستقلة. وتعمل المحطة على استيراد المواد لإنتاج 12 مليون طن سنوياً من المعادن والحصول على عينات شحنات الـ «بوكسايت» الأولية من شركة غينيا للألمونيا، وهي أكبر شركة لتطوير المشاريع في غينيا ومملوكة بالكامل لصالح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وبالإضافة إلى إدارتها لأكثر من 70 محطة بحرية، بلغ عدد المشاريع التوسعية الخارجية «قيد التنفيذ» التي تطورها مجموعة «موانئ دبي العالمية» 10 مشاريع في 8 دول، تتوزع على 3 قارات هي الأميركيتين وأفريقيا. وتتركز المشاريع التوسعية لموانئ دبي العالمية على الأسواق الناشئة حول العالم، وتستحوذ القارة الأفريقية على نحو 80% من إجمالي عدد هذه المشاريع، حيث تطور الشركة 8 مشاريع في 6 دول بالقارة السمراء. من جانبها، أعلنت مجموعة «جلفتينر»، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، رصد نحو 580 مليون دولار لميناء «ويلمنغتون» في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأميركية لتعزيز القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للميناء، الأمر الذي يحظى بتقدير وترحيب كبيرين من المجتمع المحلي الذي لمس الأهمية البالغة لهذا الاستثمار الإماراتي، وفق فرسخ. تكنولوجيا ولم تتوقف موانئ الإمارات عند تفوقها في مجال الطاقة الاستيعابية والحداثة بل دخلت سباقاً جديداً في مجال الابتكار وتبني حلول وتقنيات المستقبل للحفاظ على ريادتها التاريخية بالقطاع. وفي ميناء أبوظبي تم الكشف عن مشروع سلسال في مجال تقنية «البلوك تشين» الذي تنفذه «بوابة المقطع» التابعة لـ«موانئ أبوظبي» ليكون أول تطبيق فعلي لتقنية البلوك تشين في مجال الموانئ. وأكدت الدراسات المستقلة قدرة تقنية الـ«بلوك تشين» على توفير نحو تريليون دولار من تكاليف الأعمال حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة اختصار الأيدي العاملة والزمن والجهد اللازم لإتمام هذه المعاملات، وذلك وفقاً لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي». وعبر «بوابة المقطع» يتم توفير 130 خدمة للخطوط الملاحية ووكلاء الشحن وشركات النقل، حيث ساهمت هذه الحلول الإلكترونية والذكية في توفير 128 مليون درهم على التجار خلال عام واحد، واختصار 19 ألف يوم عمل، وتخفيف الانبعاثات الكربونية بواقع 68 ألف طن. وأطلقت شركة موانئ دبي العالمية مؤخراً شركة عالمية لبناء أنظمة قطارات فائقة السرعة لنقل المسافرين والبضائع عبر أنظمة «هيبرلوب»، لتكون بذلك أكبر مستثمر عالمي في هذا المجال. ومن المقرر أن تكون أول شبكة قطارات فائقة السرعة ستصبح جاهزة للاستخدام التجاري بحلول عام 2025. حوافز حكومية وترقب قطاع الشحن البحري في الإمارات قفزة جديدة مع إقرار الحوافز الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة والخاصة بالسماح بتملك الأجانب 100%، ما يفسح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الشحن البحري. وتجمع التقارير العالمية المتخصصة أن الإمارات ستواصل هيمنتها على قطاع الموانئ والشحن البحري في المنطقة، مستفيدة من الرؤية الحكومية التي تولي أهمية بالغة للقطاع، ومن الاستثمارات المليارية التي تم ضخها لتطوير أكبر وأحدث شبكة للموانئ بالمنطقة.