أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ملتزمة بالحفاظ على مساهماتها الوطنية من خلال اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمناخ والتي من شأنها أيضا تمكين التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني، والمسؤولية الملقاة على عاتق المملكة بحكم موقعها كرائد عالمي لإنتاج وتصدير الطاقة». كما أكد الفالح على أن العالم لا يزال بحاجة إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة، وقال: «تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية لضمان تجنّب اتخاذ إجراءات حسنة النية دون دراسة متعمقة للحد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المثبتة، والتي تلعب دورًا محوريًا لدعم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وتساعد الشعوب على توفير مستوى أفضل للمعيشة». وفي كلمته الافتتاحية التي تم نشرها على الموقع الرسمي للمملكة والخاص بتغير المناخ، أفاد الفالح: «أن المملكة العربية السعودية تأمل أن يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP24 حقبة جديدة في السياسة المناخية، على اعتبار أن جميع الأطراف سوف تمتثل لالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس، والتي تسمح للدول بالتصدي لقضية تغير المناخ على أساس قدراتها الفردية وظروفها ومراحلها المختلفة من التنمية الاقتصادية».