تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن التعامل مع الطلاب مرضى السكري.وقال "فؤاد" في إحاطته: "تزامناً مع اليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر 2018، وإعلان مصر من أكثر 10 دول إصابة بالمرض، ومحاولة مواجهة المرض طبيا ومعنويا، وإلحاقا بطلب الإحاطة المقدم في 12 أكتوبر الماضي بشأن أزمة عدم قبول الطلاب المصابين بمرض السكري ببعض المدارس الخاصة، مما يؤثر في نفسية الطفل وكذلك أسرته.. وبناء على ما سبق يتضح لنا معاناة جديدة للطلبة المصابين بمرض السكري بالمدارس، من غياب ثقافة التعامل معهم، بما يؤمن لهم استقرار نفسي وصحي، حيث إنهم يعانون من قلة الرعاية الخاصة بهم ومراعاة ظروفهم الخاصة التي تستوجب في بعض الأحيان الالتزام بمواعيد محددة لتناول الطعام، وكذا تناول العلاج في مواقيت محددة مرتبطة بشكل كبير بمواعيد الطعام، بالإضافة إلى معاناة البعض منهم من كثرة العطش، وغيرها من الأعراض التي تحتاج إلى تعامل خاص واهتمام".وأكد "فؤاد" الحاجة الملحة لتوعية القائمين على العملية التعليمية بمعلومات عن كيفية التعامل مع هؤلاء الطلبة، ومراعاة تلك الظروف والحد من التعامل غير المناسب معاهم، موضحا أهمية إصدار تعليمات واضحة ومحددة لكيفية التعامل مع هؤلاء الطلبة ومراعاة احتياجاتهم.وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم، لدراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.وكان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، ووزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي بشأن تضارب جهات الولاية على أراضي طرح النهر.وقال "فؤاد" في إحاطته: "إن هناك حالة من التضارب والتخبط بين الجهات التنفيذية فيما يتعلق بالولاية على أراضي طرح النهر، مشيرًا إلى توارد المشكلات المتعلقة بتلك الأراضي، من جانب بعض المتضررين، من مسألة تضارب الولاية عليها فعلى سبيل المثال لا الحصر: الواقعة المتعلقة بأرض المشتل الكائنة بأسفل كوبري 15 مايو، والتي تقع حالًا تحت تعامل حي العجوزة، والتي تم ربطها بقرار إسناد من جانب هيئة النظافة والتجميل إلى إحدى الشركات الخاصة للاستثمار فيها، وبناء على ذلك، فإن تعامل حي العجوزة على تلك الأرض، أو تعامل المحافظات أو الوحدات المحلية، على أراضي طرح النهر بشكل عام، يعتبر مخالفاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 1991م، والذي يحظر تعامل رؤساء الأحياء والوحدات المحلية على أراضي طرح النهر. وأضاف "فؤاد" أنه تم التواصل مع محافظ الجيزة، لمعالجة هذه المشكلة، والذي بدوره أكد أن تلك الأرض تقع تحت ولاية المحافظة بشكل مباشر، وأن أي تعامل أو تسليم لتلك الأرض أو غيرها، من أراض طرح النهر لن يتم إلا من خلال تخصيص صادر من رئاسة الجمهورية، ولحين صدور ذلك القرار ستقوم المحافظة بالاحتفاظ بحق التصرف في تلك الأرض للمنفعة العامة.