أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تشكيل لجنة مكونة من ممثلي 11 وزارة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيرا إلى أن أهميته في في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، لتضمنه عدد من الحوافز الخاصة والاضافية والضمانات التى تسهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار، بما يساعد في تحقيق نقلة حقيقية بالاقتصاد المصري.وأوضح متولي في بيان له اليوم، مزايا حوافز قانون الاستثمار في الحد من البيروقراطية، حيث أصبح من الممكن للمستثمرين ولأول مرة التقديم على الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، كما خلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية، بالإضافة إلى تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة والممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات والطلبات المقدمة، دون الحاجة لجمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر.وأكد النائب على ضرورة قيام اللجنة بدراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية للبحث عن طرق لعلاج التراجع الملحوظ في الاستثمار، وبحث المعوقات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية والمجالات ذات الاولوية وتوجيه الاستثمارات لها، وإضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار، والتسويق للحوافز الموجودة بالفعل بشكل جيد بما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب.