الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اجتماع أزمة بحثا عن حلول لأعمال العنف غير المسبوقة والفوضى التي شهدتها باريس في إطار تحرك "السترات الصفراء". والمعارضة تطالب بحل الجمعية الوطنية. ماكرون يزور المنطقة التي سادتها احتجاجات عنيفة في باريس اجتمع الرئيس ماكرون الذي عاد في صباح اليوم الأحد (الثاني من كانون الاول/ ديسمبر 2018) من قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و"الأجهزة المختصة" لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة ولدرس أحداث أمس السبت، التي شهدت خلالها الأحياء الراقية في باريس عصيانا وأعمال عنف. ونفى مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بحث فرض حالة الطوارئ خلال اجتماع وزاري اليوم الأحد. وأضاف المصدر أن الاجتماع تناول سبل تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل في أعقاب أحداث الشغب التي اندلعت في باريس أمس السبت. وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت اليوم أن ماكرون بحث فرض إعلان حالة الطوارئ.  وشارك 136 ألف شخص السبت في كافة أنحاء فرنسا في اليوم الثالث لتعبئة "السترات الصفراء" والذي أصيب خلاله 263 شخصا بجروح مقابل 166 ألفا السبت الماضي. وفي باريس تم اعتقال 412 شخصا وتوقيف 378 على ذمة التحقيق بحسب حصيلة رسمية لمديرية الشرطة التي قدرت عدد الجرحى في العاصمة الفرنسية ب133. وليل السبت/ الأحد قتل سائق سيارة في آرل (جنوب شرق) بعد ان اصطدم بشاحنة متوقفة بسبب زحمة سير نتيجة حاجز لـ "سترات الصفراء". ويرفع الحادث إلى ثلاثة عدد القتلى منذ إطلاق التحرك قبل ثلاثة أسابيع. ومساء السبت في حين كانت سيارات تحترق وتتعرض محال تجارية للتخريب وتقام حواجز بين المباني الفخمة، اتهم ماكرون المتظاهرين بأنهم "يريدون فقط إشاعة الفوضى". ولم يستبعد وزير الداخلية كريستوف كاستانير إمكانية فرض حالة الطوارئ تفاديا لأي أعمال عنف جديدة السبت المقبل. ودعا رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه اليوم الأحد الحكومة الى تقديم "رد سياسي" على الأزمة معتبرا أنه "لا يحق" للحكومة "بسبت أسود ثالث" في باريس. وبات على الحكومة إيجاد رد أمني على أعمال المخربين، لكنها لم تعد قادرة على التغاضي عن "الغضب المشروع للسترات الصفراء" بحسب عبارة الرئيس.    لم تشهد باريس مثل هذه الاحداث منذ عقود وبعد أحداث السبت التي تخللتها أيضا أعمال عنف ومواجهات في الضواحي لمح مسؤولون إلى أنه سيكون هناك تغيير أقله في شكل عمل الحكومة. وقال المسؤول الجديد عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" ستانيسلاس غيريني لصحيفة "لوباريزيان"، "أخطأنا بحيث ابتعدنا كثيرا عن واقع الفرنسيين". لكن المعارضة تطالب مثل قسم من "السترات الصفراء" أولا ببادرة قوية من الحكومة بدءا بتجميد رفع الضرائب على المحروقات. المعارضة تطلب حل الجمعية الوطنية وفي صفوف اليمين دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجددا إلى استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون. وطلبت مارين لوبن (يمين متطرف) لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة. كما طالبت بحل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة. وفي معسكر اليسار طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية. أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة "فرنسا المتمردة" فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة مشيدا ب"تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء". ووسط هذه المطالب التي وضع معظمها على الطاولة منذ أيام، لم تغير الحكومة حتى الآن موقفها. وذكر المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو أن السلطة التنفيذية "مستعدة" للتحاور مع ممثلي "السترات الصفراء الأحرار" الذين كتبوا مقالة في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" دعوا فيها إلى الخروج من الأزمة.  م.أ.م/ ع.خ (أ ف ب)