فصل جديد من فصول قمع نظام الملالي للصحفيين في طهران، حيث قضت ما يسمى بمحكمة ثورية في إيران بسجن الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان هنغمي شاهيدي، نحو 13 عاما، بتهم أمنية معدة سلفا.وقالت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، إن الحكم على الناشطة شاهيدي التي تقبع قيد الاحتجاز منذ يونيو الماضي، تضمن منعها من ممارسة كل ما يتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي أو مغاردة البلاد. واعتقلت شاهيدي في أعقاب حملة القمع الشرسة التي أطلقها النظام الإيراني عام 2009، لمواجهة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية وما صاحبها من تزوير، وظلت شاهيدي قابعة لمدة 3 سنوات في السجن. وشغلت شاهيدي منصب مستشار المرشح الرئاسي الإصلاحي حينها، مهدي كروبي، لشؤون المرأة، وكانت من أشد منتقدي اعتقال الصحفيين والناشطين. اعتقال شاهيدي والحكم عليها ما هو إلا فصل من فصول القمع الإيراني للصحفيين، بتهم أمنية للتخلص من المعارضين، فقد اعتقل مؤخرا نظام الملالي عشرات الصحفيين والنشطاء بالتهم نفسها، وجرت محاكمتهم في يعرف بـ”المحاكم الثورية”، ومن أبرز التهم الموجهة إليهم “التجسس”، لكن منظمات حقوقية عالمية نددت بخطوات إيران ضد المعارضين وقالت إن الأمر يأتي في إطار قمع حرية التعبير. ووصفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، في أبريل الماضي، المحاكم الثورية في إيران بـ”الجائرة”، إذ قالت إن الذين يرأسون المحاكم الثورية، يعينون على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى أجهزة الاستخبارات، ويفتقرون إلى المؤهلات القانونية. وتحتل إيران المرتبة 164 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.