لندن، لاهاي، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - في الوقت الذي تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس قراراً هو الأول في شأن سورية منذ بدء النزاع بداية 2011، يُلزم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ «خريطة طريق» لإزالة أسلحته الكيماوية كافة بحلول منتصف العام المقبل، مع تبني بيان «جنيف-1» لتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، أعلنت كتائب مقاتلة بعضها اسلامي، السيطرة على معبر حدودي رئيسي مع الأردن، ضمن معركتها للسيطرة على الشريط الحدودي بين البلدين، مع محاولة «الجيش الحر» بالتوازي إقناع مقاتلي «جبهة النصرة» بالابتعاد عن المنطقة لطمأنة الحكومة الأردنية. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلين من عدد من الكتائب، بينها «حركة أحرار الشام» و «جبهة النصرة»، سيطروا على منطقة جمرك درعا القديم بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة مع القوات النظامية. وقال ناشطون إن معارك عنيفة اندلعت للسيطرة على المعابر والمناطق الحدودية مع الأردن كافة، والتي تزيد على 370 كيلومتراً. وأوضح قائد المنطقة الجنوبية في «الجيش الحر» وقائد «لواء اليرموك» بشار الزعبي لـ «الحياة»: «المعركة على الحدود الأردنية لم تنته بعد، سنعتمد عنصر المفاجأة لتحرير جميع المعابر بين البلدين والسيطرة على كامل الشريط الحدودي»، لافتاً إلى انه يعمل على «التواصل مع الأشقاء الأردنيين، لكن بعد التفاهم مع الكتائب الإسلامية التي شاركتنا القتال، والتي تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من المعبر المحرر. ونعرف جيداً موقف الأردن من الكتائب الإسلامية، ونسعى حالياً إلى إقناع كتائب مثل النصرة والقادسية والمثنى بمغادرة المعبر فوراً، حتى يتسنى التنسيق مع الجانب الأردني». ويقع معبر الرمثا - درعا على بعد كيلومترات من معبر نصيب المجاور لقرية المفرق الأردنية، والذي كانت تمر من خلاله تجارة بقيمة مئات ملايين الدولارات بين دول الخليج وتركيا وأوروبا قبل اندلاع الثورة السورية. وفي شمال البلاد، قال نشطاء من قرية الطويحينة، إن مقاتلي «الدولة الإسلامية» الذين يسيطرون على القرية الواقعة في ريف حلب الشمالي «منعوا الطالبات من الصف الأول الإعدادي وما فوق من الذهاب إلى المدارس إلا «بملابس شرعية كاملة، من عباءة وقفازات شرعية وغطاء وجه. أما بالنسبة للذكور، فيجب أن يلبسوا زياً باكستانياً». ودان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «بأشد العبارات اعتداء ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام على كنيسة سيدة البشارة في الرقة» في شمال شرقي البلاد. وزاد في بيان: «هذا التنظيم خارج عن الثورة السورية ولا يمثل بأي شكل من الأشكال تطلعات الشعب السوري ولا يحترم مبادئ ثورته السامية، فكما عمد النظام بالأمس القريب، ولا يزال، إلى استهداف المساجد والكنائس وتدمير جزء كبير من الإرث الحضاري والديني للشعب السوري، يقوم تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام بارتكاب الفعل ذاته، باستيلائه على الكنائس وتحويلها إلى مقار عسكرية». وكان مجلس الأمن الدولي أقر ليل الجمعة - السبت القرار 2118 لتفكيك الترسانة الكيماوية السورية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار، إن المجتمع الدولي «أنجز مهمته»، مضيفاً: «هذه بارقة الأمل الأولى في سورية منذ زمن طويل». وجاء تبني القرار بعد إقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي خريطة طريق لتدمير الترسانة، بحيث يصل مفتشوها بعد غد إلى دمشق لبدء عملهم. ويكبل القرار سورية بنظام واجبات صارم ومحدد بأطر زمنية تُلزمها تقديم كشف كامل في السادس من الشهر المقبل بكل المواد الكيماوية في برنامجها العسكري يتضمن أنواعها وكمياتها وأماكن تخزينها ومرافق إنتاجها ومختبراتها والأفراد العاملين فيها. ويُلزم القرار دمشق أيضاً أن «تدمر معدات إنتاج الأسلحة الكيماوية ومعدات خلطها وتعبئتها في موعد أقصاه الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، و «إزالة جميع مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام ٢٠١٤». وطلبت المنظمة من الحكومة السورية تعيين مُحاور بصلاحيات وتمكين المفتشين من «حق تفتيش المواقع كافة»، وتعيين مسؤول يكون المحاور الرئيسي لأمانة المنظمة وأن يتمتع المسؤول السوري بصلاحيات تضمن تجاوبه مع طلبات الخبراء الدوليين. وتزامن تبني القرار الدولي مع إعلان بان في الجلسة نفسها موعد مؤتمر «جنيف - ٢» في ١٥ تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي سينشط خلال الفترة الفاصلة لـ «إطلاق التحضيرات الضرورية لضمان النجاح». ولم تجب الأمانة العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة عما إذا كانت إيران ستشارك في «جنيف - ٢» أم لا. وأشار ديبلوماسيون إلى أن الانفتاح الأميركي الكبير على إيران والاتصال الهاتفي بين الرئيس باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني «وضعا إيران على طاولة المؤتمر». وكان روحاني قال إن بلاده تريد أن تشارك «بطريقة ناشطة... من أجل خير الشعب السوري». وهذا القرار هو الأول في مجلس الأمن في شأن الأزمة السورية منذ بدايتها قبل عامين ونصف العام، كما أنه الوثيقة الملزمة الأولى الصادرة عن مجلس الأمن وتتبنى بيان «جنيف - 1» وتدعو إلى تطبيقه من خلال عقد «جنيف - ٢». الى ذلك، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن القرار الدولي لم ينصف ضحايا النزاع، وقال ممثل المنظمة الخاص لدى الأمم المتحدة فيليب بولوبيون إن «هذا القرار لم ينجح في إنصاف مئات الأطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الأخرى». وكرر مطالبة المنظمة بـ «إحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الإبادة الواسعة النطاق». وفي ضوء هذا الخلاف، اكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن «اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سورية».