قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الأحد إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي. وأضاف النادي في بيان "هذا القرار كان متوقعا بالنظر لتاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لدواع أمنية وبذرائع أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين". وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية "أن قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث". وذكر النادي في بيانه أن المحكمة "أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق حتى تاريخ الـ12 من ديسمبر الجاري". وكانت إسرائيل أبلغت العائلة في البداية نيتها هدم طابقين من المنزل المكون من 4 طوابق قبل أن تعود عن قرارها وتبلغ العائلة بهدم المنزل بالكامل. وصرح أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في شهر سبتمبر أنه "تم تبليغ عائلة "أبو حميد" عن نية هدم طابقين من المبنى قبل 3 أسابيع وفي الأسابيع الأخيرة أقيم فحص إضافي تقرر في نهايته هدم المبنى بالكامل". وتعتقل القوات الإسرائيلية 6 من أفراد عائلة أبو حميد في سجونها أربعة منهم يقضون أحكاما بالمؤبد، وخامس معتقل إداريا دون محاكمة، وسادس متهم بقتل جندي وينتظر المحاكمة. المصدر: رويترز