القدس 16 ديسمبر 2019 (شينخوا) رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الإثنين) التماسا للخبير النووي السابق الذي كشف أسرارا تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي موردخاي فعنونو، لإلغاء القرار الذي يحظر عليه مغادرة إسرائيل. وقال فعنونو في تصريح للصحفيين عقب جلسة المحكمة إن تقييد التحركات ضده مخالف للقانون الأساسي حول الكرامة الإنسانية والحرية لأنه ينتهك بشكل صارخ جوهر حقوقه الدستورية، المتمثلة في الحرية والخصوصية وحرية التعبير والتنقل وحرية الدين. وأكد فعنونو أن تقييم المخاطر بالنسبة له يستند إلى معلومات يعلمها قبل 34 عاما، عندما أنهى عمله في مجال الأبحاث النووية ولم يتلق معلومات جديدة منذ ذلك الحين. من جانب آخر، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الدولة ترى أن تمديد أوامر التقييد ضد فعنونو أمر ضروري لأمنها، مشيرة إلى أن هناك مستوى من اليقين بأنه في حالة إزالة القيود عن فعنونو، فإنه سيعمل على الكشف على المعلومات السرية ذات الصلة المخزنة في دماغه، الأمر الذي يضر بأمن الدولة. وأدين فعنونو في عام 1988 بارتكاب جرائم خطيرة ضد أمن الدولة، بعد تقديمه معلومات سرية لجهات أجنبية حول أنشطة البحوث النووية في مركز البحوث النووية، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما. وبعد الإفراج عنه صدرت أوامر بتقييد أنشطة فعنونو بهدف تخفيف الخوف من الكشف عن المعلومات السرية التي يحتفظ بها، كما يتم تجديد أوامر تقييد الأنشطة من وقت لآخر حسب الحاجة. وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت فعنونو الذي عمل لفترة طويلة في مفاعل ديمونا بعد كشفه عن الأسرار النووية الإسرائيلية وحقيقة تطوير وامتلاك إسرائيل قنبلة نووية. وتعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، إلا أنها لا تؤكد أو تنفي عادة امتلاكها لمثل هذه الأسلحة.
مشاركة :