طالب خبراء اقتصاديون بالإسراع بإعداد قائمة سوداء بأسماء مستوردي السلع الصينية المغشوشة، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من هذه الظاهرة التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، واكدوا أن مبيعات محلات «أبو ريالين» تبلغ مائة في المائة مع بداية العام الدارسي الثاني إذ تعتبر مرتعًا للسلع الصينية المقلدة، وذهبوا إلى حد المطالبة بإغلاقها حفاظًا على السلامة العامة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن اتفاق السعودية والصين على التشهير بموردي ومصدري السلع المقلدة التي ألحقت الضرر بالمستهلك ضمن قوائم تصدر قريبًا يعتبر خطوة جيدة على الطريق السليم نحو التصحيح والمراقبة. ولفت الى أهمية ترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع للحد من وجود هذه السلع بالسوق المحلي، مطالبًا وزارة التجارة والصناعة بإرسال مفتشين إلى الأسواق يتمتعون بسلطة تنفيذية وصلاحيات تمكنهم من إغلاق المحلات في حال ممارستها لنشاط بيع السلع المقلدة أو الغش التجاري، وكذلك إبلاغ مراكز الشرطة بالمناطق لإيداع المخالفين بالسجن حتى يتم تقديمهم للعدالة ومحاكمتهم. وأشار إلى أن إعداد قوائم سوداء بأسماء المخالفين للأنظمة سيحد من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، وسيرغم الأسواق للاتجاه نحو البضائع المتميزة، موضحًا أن فاتورة الاستهلاك سترتفع قليلًا ولكن عمر المنتج الجيد سيزيد لفترة طويلة. وفيما يتعلق بخسائر الشركات العالمية جراء الغش قال القحطاني: من المؤكد أن تجار الماركات والسلع الجيدة بالمملكة يواجهون خسائر فادحة من وجود السلع المقلدة لأنهم ملتزمون مع مصانع عالمية منذ سنوات طويلة ولديهم خطط خمسية وسنوية طويلة الأمد، وبالتالي نجد أن بعضهم قد حجز بضائع الثلاث سنوات المقبلة بملايين الريالات فمثلاً التاجر الذي يريد أن يصنع 1000 حقيبة من ماركة (جيفنشي) يحتاج إلى موافقة الشركة الأم للسماح له بطباعة ماركتها على المنتج ويدفع لها مقدمًا وليس آجلاً، وبالنسبة لدور المختبرات الوطنية في الكشف عن السلع المقلدة قال القحطاني: لا زلنا نناشد بتحويل هذه المختبرات وكذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى شركات خاصة. وأشار إلى وجود تلفيات في البضائع المستوردة سنويًا تصل نسبتها إلى 5 بالمائة من قيمة فاتورة الاستيراد بسبب الانتظار مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق لتعويض تلك الخسائر. من جانبه أوضح أحد الأعضاء باللجنة التجارية بغرفة الشرقية أن توجه وزارة التجارة إلى التشهير بأسماء مغرقي الأسواق المحلية بالسلع المغشوشة من المصدرين والموردين سيساهم بنجاح الأسواق السعودية وانضباطها، وأن نجاح هذا المشروع يتوقف على مصداقية الصين. وعن الجودة وفرق السعر بين السلع المقلدة والجيدة قال سعد المبيض وهو أحد الموردين وتجار التجزئة بالمنطقة الشرقية: إن المنتجات المقلدة موجودة بكل دول العالم ومعروفة لدى المستهلكين، وبين أن أكثر المنتجات الصينية المقلدة تباع في مراكز التخفيضات ومحلات «أبو ريالين» حيث تنتعش المبيعات في هذه المحلات مع بداية المواسم الدراسية بنسبة 100 بالمائة وأن هذه السلع مخالفة للقانون التجاري وتؤثر على مبيعات موردي الماركات الأصلية بنسبة خسائر لا تقل 20 بالمائة لأنها تحمل نفس اسم الماركة التجارية بخلاف السلع المسموح بها كالحقائب والملابس التي تشبه الماركة في التصنيع. من جهتهم أشار عدد من المستهلكين إلى علمهم بأن هذه البضائع مقلدة لكنها خيارهم الوحيد في ظل ارتفاع الأسعار. المزيد من الصور :