دبي: «الخليج» أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها ستقوم بالتحقق من دقة التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية لشركة ماركة، على الرغم من أن القرارات اتخذت بموافقة أكثر من ثلاثة أرباع النصاب الخاص بالعمومية، موضحة أنها لا زالت تدرس تقرير بيت الخبرة المكلف بمراجعة صفقات الاستحواذ الخاصة بالشركة قبل مايو 2017.وقالت الهيئة في بيان لها إن القرارات التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 29 نوفمبر 2018، كنتائج للتصويت الإلكتروني، قد تم الموافقة عليها بنسبة أعلى من ثلاثة أرباع النصاب الخاص بالجمعية وفقاً لنتائج التصويت المستلمة من سوق دبي المالي وفقاً لنظام التصويت الإلكتروني الحديث الذي أتاح التصويت لكل المساهمين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الهيئة ستقوم بفحص نتائج تلك القرارات والتحقق من دقة التصويت الذي تم.وأضافت، أما في ما يتعلق بالتقرير الذي تم إعداده من قبل بيت الخبرة المكلف بمراجعة صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركة قبل مايو 2017، والذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، فإنه لا يزال قيد المراجعة والدراسة من قبل الهيئة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة، علماً أن الهيئة لديها نظام تلقي الشكاوى المتاح للجميع على الموقع الإلكتروني.