أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال مؤتمر خدمات أسواق رأس المال: تحديات وحلول ابتكارية 5 مبادرات ابتكارية للرقي بأداء أسواق الأسهم المحلية في الإمارات، وتتكون المبادرات من نظام إلكتروني لقياس مستوى الالتزام والمخاطر للشركات المرخصة، التقرير الرقابي الذكي، إجراء التحقيقات عن بعد، بوابة الترخيص الإلكترونية الموحدة، التصويت الإلكتروني لمساهمي الشركات المدرجة، وتطوير برنامج تحفيزي لصناديق الاستثمار المحلية. يعمل التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العمومية، على توفير الوقت والجهد على الشركة والمساهم وتطوير الخدمات الخاصة بالشركات والمستثمرين، ومشاركة أكبر عدد من المساهمين في التصويت وتسهيل وتبسيط الإجراءات ومشاركة المساهمين من داخل الدولة وخارجها في التصويت، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية. وتتضمن آلية العمل التنسيق مع السوق المالي المعني، حيث يفتح التصويت قبل يوم من موعد انعقاد الجمعية (صاحب الحق في التصويت) ويتضمن بعض القرارات فقط (زيادة رأس المال، تخفيض رأس المال، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة). تحفيز صناديق الاستثمار وتعمل مبادر تطوير برنامج تحفيزي لصناديق الاستثمار المحلية، في الوقت الذي تعاني الأسواق حالياً من انخفاض دور صناديق الاستثمار كأحد أدوات سوق رأس المال الفاعلة، وتتلخص الفكرة في إنشاء منظومة إجرائية تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لدعم وتطوير وتنمية صناعة صناديق الاستثمار المحلية لتحقيق الريادة في تلك الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي. وتكمن أهمية المبادرة في تشجع تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة درجة تنوعها، وبالتالي زيادة الاستثمار المؤسسي المستند إلى الإدارة المحترفة ما يدعم جاذبية واستقرار بيئة الاستثمار في الأسواق المالية بالدولة ويزيد من كفاءة إدارة أموال المستثمرين. وتهدف لزيادة مستوى الوعي لدى المتعاملين بالأسواق عن البدائل المختلفة للاستثمار وزيادة عدد صناديق الاستثمار المحلية وزيادة تنوعها، وزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي، وزيادة تدفق الأموال وزيادة مستوى كفاءة إدارتها. إجراء التحقيقات عن بعد أما عن مبادرة إجراء التحقيقات عن بعد، فتجرى الجلسة من خلال تطبيقات تواصل مخصصة للأجهزة الذكية إما من خلال المحادثة الكتابية أو من خلال المحادثة بالصوت والصورة. وتهدف مبادرة بوابة الترخيص الإلكتروني لخلق بيئة أعمال مبتكرة ومتطورة تماشياً مع رؤية الحكومة بتحويلها إلى الحكومة الذكية وتقديم خدمات الترخيص والخدمات المرتبطة بها من خلال بوابة إلكترونية موحدة، وأن تكون الشركات المرخصة هي من يتولى تغذية قاعدة البيانات لدى الهيئة عندما يتعلق الأمر ببياناتها وبيانات موظفيها، وأن يقتصر دور الهيئة على التحقق من دقة وصحة البيانات، وأن تحفظ جميع المستندات المستخرجة من مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مكان واحد.