أثار تحليق طائرة من دون طيار (درون) فوق منزل الأمين العام لحزب «نداء تونس» سليم الرياحي، جدلاً حاداً حول مدى انعكاس ذلك على المشهد السياسي، وتعددت التساؤلات عن علاقة الحادثة بالشكوى القضائية التي قدمها ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأطراف سياسية وأمنية اتهمها بالتحضير لـ«انقلاب» على الرئيس الباجي قائد السبسي.وكانت عائلة الرياحي أبلغت محاميها الطيب صادق بوجود الـ«درون» فوق سطح منزلهم وداخله وتصويرها منزل العائلة بطريقة غير قانونيّة. وعدّ صادق ما جرى «عملية غير عادية وغير قانونية، وهي جريمة، وسيتم البحث عن الطرف السياسي الذي يقف وراءها».لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق سارع إلى تأكيد أن «الطائرة المذكورة تعود لشركة إنتاج تلفزيوني، وهي بصدد تصوير مشاهد في منطقة سيدي بوسعيد» في الضاحية الشمالية للعاصمة. ونفى وجود صور لمنزل الرياحي.وقال محامي الرياحي إن قاضي التحقيق العسكري طلب موكله للشهادة في الشكوى التي قدمها ضد الشاهد والمدير العام الحالي للأمن الرئاسي و3 شخصيات سياسية بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس. وشدد على أن الأدلة والوثائق التي قدمها الرياحي للقضاء العسكري «لا يمكن الخوض فيها باعتبارها في إطار سرية التحقيق».غير أنه أوضح أن المحاولة محل الشكوى «شبيهة بمحاولة الانقلاب التي اعتمدها الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 1987 ضد الرئيس الحبيب بورقيبة، وذلك باستعمال فصول من الدستور» للدفع بعدم لياقة الرئيس صحياً.وشدد على أن «الإشاعات» عن فرار الرياحي خوفاً من ملاحقته في قضية النادي الأفريقي التونسي الذي ترأسه لسنوات بعد الثورة، هدفها «التشويش على ملف قضية الانقلاب». وأكد تكليف 3 خبراء لدى المحاكم لتدقيق الحسابات كافة بين النادي والرياحي، بعد اتهام الأخير باختلاس أموال من عائدات «الأفريقي».