قال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إن تشكيل لجنة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يعد استجابة لمطالب المستثمرين لتنفيذ مواد القانون ولائحته التنفيذية ويؤكد على حرص الحكومة على تحسين اداء بيئة الأعمال فى البلاد.وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أصدرت القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.وأضاف حمزة لـ"صدى البلد" أن المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد ستكون الأكثر استفادة من هذا القرار حيث يساهم فى تهيئة المناخ الاستثمارى بالإقليم وجذب المستثمرين من خلال منح المزيد من الحوافز والمزايا للمشروعات التى ستقام هناك، فضلا عن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن أحد مهام اللجنة، كما نص القرار تحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز وتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية.وأشار حمزة ، الى أن اجتماع اللجنة كل شهر مدة كافية لدراسات الحالات التى ستناقشها فضلا عن متابعة القرارات التى تقوم بإصدارها وما تم تنفيذه على أرض الواقع.