القدس - رغم هدوء عاصفة استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التي كادت تطيح بحكومة بنيامين نتنياهو، إلا أن العديد من الملفات الأخرى ما زالت تحاصر مستقبل نتنياهو السياسي ومنها تورطه في قضايا فساد. وضمن سلسلة قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو، أصدرت الشرطة الإسرائيلية الأحد، توصياتها بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال. ويتهم نتنياهو في القضية المسماة “الملف 4000” بتقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول إلوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري. وقالت الشرطة في بيان أصدرته الأحد حول التحقيق في القضية إن “موقف الشرطة وهيئة الأوراق المالية هو أنه تم تأسيس أدلة كافية لإثبات الشبهات ضد الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية”. وأضاف البيان أنه “تم إنشاء بنية أساسية كافية لإثبات ارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والقبول الاحتيالي لظروف مشددة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”. كما شملت التوصيات محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، ومالك شركة بيزك إلوفيتش بعد “تأسيس قاعدة أدلة كافية لجرائم تلقّي الرشوة (بشكل جماعي)، وتعطيل إجراءات التحقيق والقضاء”. وسارع نتنياهو إلى الرد على توصيات الشرطة في تغريدة على حسابه في تويتر قاله فيها إن “توصيات الشرطة المتعلقة بي وبزوجتي ليست مفاجئة، وقد تم وضعها وتسريبها قبل بدء التحقيقات”، معتبرا أنه “ليس لها وضع قانوني”. وأضاف نتنياهو أنه “متأكد من أنه حتى في هذه الحالة ستصل السلطات المختصة، بعد فحص الأمر، إلى نفس النتيجة (وهي) أنه لا يوجد شيء لأنه لا يوجد شيء”. ويقوم ملف القضية على شاهدي دولة اثنين. وأبرز شاهد في هذه القضية هو مستشار عائلة نتنياهو الإعلامي نير حيفتس الذي قدم شهادات وتسجيلات ووثائق كأدلة ضد نتنياهو وسارة وإلوفيتش. وشاهد الدولة هو شخص متورط في القضية لكنه قدم معلومات لوحدة التحقيقات مقابل صفقة مع الشرطة بعدم محاكمته أو بطلب معاقبته بالحد الأدنى في حال محاكمته. ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن تسيبي ليفني زعيمة المعارضة في الكنيست قولها “على نتنياهو الاستقالة قبل أن يدمر كافة مؤسسات إنفاذ القانون فقط من أجل أن ينقذ نفسه”. وأضافت أن “من حق شعب إسرائيل أن تكون له قيادة نظيفة، والحسم سيكون عبر الانتخابات”. أما زعيمة حركة “ميرتس” المعارضة تمار زاندبرغ فقالت “إن قضية الرشوة الأكثر خطورة حتى الآن لم تبق أي مجال للشك، فرئيس الوزراء متهم بأشد المخالفات الجنائية في القانون الإسرائيلي.وأضافت أنه “لا يوجد تفويض أخلاقي لنتنياهو للبقاء في منصبه وعليه الاستقالة، ويجب على إسرائيل الذهاب إلى الانتخابات”. كما طالب رئيس كتلة “المعسكر الصهيوني” في الكنيست يوئيل حاسون أيضا نتنياهو بالاستقالة وإفساح المجال لإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن. وخاطب حاسون نتنياهو قائلا “لقد ولى زمنك، ضع المفاتيح على الطاولة وانشغل بتطهير سمعتك». وأضاف حاسون “كتلة المعسكر الصهيوني تطلب من رئيس الوزراء الغارق حتى عنقه أن يستقيل من أجل مصلحة مواطني إسرائيل”. أما زعيم حزب العمل المعارض أيضا آفي جاباي فقال إن نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل ويجب أن يستقيل» في المقابل عبر وزراء في حكومة نتنياهو عن أملهم في براءته، وقال وزير الزراعة أوري أرئيل إنه يأمل أن يتبين أن توصيات الشرطة ليست صحيحة، وأن “يخرج نتنياهو بريئا وأن تواصل الحكومة عملها من أجل شعب إسرائيل”، حسب ما نقلت عنه “يسرائيل هيوم”. وبحسب المصدر نفسه، قال وزير المخابرات والمواصلات يسرائيل كاتس في جلسة لوزراء حزب الليكود مخاطبا نتنياهو إنه يقف معه، فرد نتنياهو بالشكر قائلا إن الوزراء يأخذون القضية بشكل جدي أكثر منه، في إشارة إلى ثقته ببراءته. بدورها اتهمت وزيرة “المساواة المجتمعية” جيلا جمليئيل الشرطة الإسرائيلية بأنها “حطمت الرقم القياسي في التوصيات بمحاكمة نتنياهو”، وعبرت عن أملها في أن يرفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية هذه التوصيات.