طرابلس - اقتحم متظاهرون الأحد، مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والواقع في طريق السكة بالعاصمة طرابلس. وحسب وسائل إعلام محلية فإن المقتحمين هم مجموعة من العاملين بالشركات الأجنبية التي غادرت البلاد إبان الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011 ولم تصرف مرتباتهم منذ سنوات. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن من ضمن المقتحمين مجموعة من الجرحى الذين طالبوا حسب الشعارات التي رفعوها بإقالة وزير الشهداء والجرحى بحكومة الوفاق. ولم يصدر أي بيان أو تعقيب لحكومة الوفاق حول عملية الاقتحام. وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تشهد الأوضاع المعيشية تحسنا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها الأمم المتحدة التي تسعى جاهدة لقصقصة أجنحة الميليشيات وإنهاء سطوتها على المؤسسات السيادية على غرار مؤسسة النفط والمصرف المركزي ومؤسسة الاستثمار. ويزيد هذا الاحتقان الاجتماعي من الضغوط السياسية التي باتت تحاصر المجلس الرئاسي وحكومته في سعي للإطاحة بهما. وأكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي على أن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد يجب أن يتم قبل نهاية ديسمبر الحالي، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد قانونيا للإجراء، إلا أن كافة الأطراف دعت إلى ضرورة إنهاء العملية قبل حلول يناير. فتحي المريمي: تشكيل المجلس الرئاسي الجديد يجب أن يتم قبل نهاية ديسمبر الحاليفتحي المريمي: تشكيل المجلس الرئاسي الجديد يجب أن يتم قبل نهاية ديسمبر الحالي المريمي أشار وفقا لتصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الأمر أصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد الموعد لإجراء التشكيل الذي يضم رئيسا ونائبين بحيث تكون الأقاليم الثلاثة ممثلة في المجلس. وتوصل مجلسا الدولة والنواب الشهر الماضي لاتفاق مفاجئ بشأن اقتسام السلطة التنفيذية. ووافق مجلس النواب في مطلع أكتوبر الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلا عن المجلس الرئاسي. بدوره ووافق مجلس الدولة بعد أيام على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين. وجاء هذا الاتفاق بعد أن عجزت اللجنتان طيلة أكثر من ثلاث سنوات في التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الانقسام العاصف بالبلاد. والاثنين الماضي، تقدم مجلس النواب خطوة في هذا الاتجاه، حيث اعتمد رسميا صيغة مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة يكون منفصلا عن المجلس. والسبت، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لجنتي الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة، إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، حسبما ورد بالتعديل الدستوري الحادي عشر. لكن مراقبين يتوقعون انقلاب مجلس الدولة (ممثل الإسلاميين في المفاوضات) على اتفاق تقاسم السلطة مع مجلس النواب. وتعليقا على هذه التطورات قال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، “إن الوقت قد حان لأن تعاد الأمانة إلى الشعب ليقرر مصيره ويعيد تشكيل المشهد السياسي، بعد أن خاب ظنه في مَن انتخبهم فخذلوه”، ما يعزز الشكوك بوجود تراجع من قبل المجلس عن اتفاقه مع البرلمان. وتقابل جهود البرلمان لتغيير المجلس الرئاسي، بتجاهل أممي حيث يبدو أن المبعوث الأممي غسان سلامة، قد طوى صفحة المفاوضات وتوحيد السلطة التنفيذية. وينظر سلامة إلى هذه الجهود على أنها محاولة لإطالة عمر الأجسام التي ترفض الخروج من المشهد. ويعارض القائد العام للجيش، بدوره، تغيير المجلس الرئاسي. وسربت وسائل إعلام إيطالية تصريحات لخليفة حفتر أثناء قمة أمنية عقدت على هامش مؤتمر باليرمو، أكد خلالها قبوله ببقاء رئيس المجلس الحالي فايز السراج، مع تغيير بقية الأعضاء الذين يمثل بعضهم أطرافا متطرفة لا تعترف بمحاربة الجيش للإرهاب.