تونس - قال سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس، إن ما وصفه بـ”المُخطط الانقلابي” لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يستهدف حركة نداء تونس والرئيس الباجي قائد السبسي لم يتوقف، وهو مُتواصل بأشكال مُتعددة وأدوات مُختلفة. وأكد في اتصال هاتفي مع “العرب” أن لديه مؤيدات تؤكد سعي رئيس الحكومة إلى “الانقلاب”، وأن هذه المسألة أصبحت الآن أمام القضاء العسكري للبت فيها. وكان سليم الرياحي قد فاجأ الأوساط السياسية، بإعلانه في مقابلة بثتها القناة التلفزيونية “فرانس24″، أنه رفع قضية لدى القضاء العسكري، ضد رئيس الحكومة التونسية وعدد من الذين وصفهم بـ”أعوانه” بتهمة “التخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية”. وأشار في تصريحه لـ”العرب” إلى أنه “لا يستطيع السكوت عن ضرب المسار الديمقراطي، دون التحرك ومحاولة إيقافه”، مؤكدا أن ما أسماه بـ”الانقلاب” ما زال ساري المفعول، وتم على مستوى البرلمان، وأنه كان سيحدث على مستوى الحزب الحاكم، أي حركة نداء تونس، لكنه فشل”. وأضاف أن “مُخطط الانقلاب” يُشير إلى أنه في صورة لم ينجح تنفيذه بسلاسة، “يتم اللجوء إلى أطراف حاملة للسلاح”، لافتا إلى أن “أطرافا متعددة منها المُغرر بها، ومنها المتعاونة تعمل بعقلية عصابات في السلطة تورطت في مخطط الانقلاب”. ورفض يوسف الشاهد تلك الاتهامات، حيث قال في كلمة أمام أعضاء البرلمان إن “البعض، وفي إطار سلوك غير مسؤول، يتحدثون عن مُخطط انقلابي… أي نعم بالانقلاب”. وتابع “أريد أن أقول لهم.. نحن وخلافا للكثير من الناس الآخرين، لا نريد، ولا نقبل بالانقلابات، لا الناعمة ولا الخشنة، لأننا نؤمن بالديمقراطية، وبالنظام الديمقراطي”. ولم يُبدّد هذا الرفض الجدل المُحيط بهذه المسألة التي ما زالت تُلقي بظلالها على المشهد العام في البلاد، لا سيما وأن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أعلنت قبل خمسة أيام، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أمر “بفتح بحث مؤقت وذلك بعد الاطلاع على الدعوى التي تقدم بها سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس″، التي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، “التآمر على أمن الدولة الداخلي”. مصادر مُطلعة تؤكد أن الرئيس الباجي قائد السبسي كلف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، المحامي مبروك كورشيد بمتابعة قضية "الانقلاب" وأكدت في بيان لها أن قاضي التحقيق العسكري سيتولى “البحث في جملة الادعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحتها”، مشددة على أن “القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف”. وقبل ذلك، أكدت مصادر مُطلعة أن الرئيس الباجي قائد السبسي كلف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، المحامي مبروك كورشيد بمتابعة قضية “الانقلاب”، فيما اعتبر نورالدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس السبسي أن الرياحي قدم قضية ولديه وثائق ملموسة”. وأضاف في تصريحات إذاعية بُثت، السبت، أن الرئاسة التونسية تُتابع الوضع، (وأن) القضية لدى القضاء العسكري ولدينا ثقة فيه لأنه مستقل وسيكشف الحقيقة”. وأكد سليم الرياحي في اتصاله الهاتفي مع “العرب”، أن هذا المُخطط الانقلابي “لم يتوقف”، كاشفا في نفس الوقت أنه تلقى الكثير من التهديدات لدفعه إلى التراجع عن القضية التي رفعها بهذا الشأن، لكنها لن تُثنيه عن مواصلة الكشف عن هذا المُخطط الذي وصفه بالخطير. وتابع قائلا إن التهديدات وصلت إلى حدّ تسيير طائرة دون طيار (درون صغيرة الحجم) فوق منزله بمنطقة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بهدف تصويرها. واعتبر أن هذا العمل هو رسالة تهديد مباشرة، ذلك أن الطائرة المذكورة دخلت إلى حديقة منزله وصورت كافة محيطه، “ما يعني أن الذين يقفون وراء هذا التهديد المفضوح يرغبون في عدم عودتي إلى تونس لكشف هذه المؤامرة الانقلابية”. وكان الطيب الصادق، محامي سليم الرياحي، قد أعلن السبت، أنه تلقى اتصالا من عائلة موكله سليم الرياحي أعلمته بوجود طائرة دون طيار فوق سطح منزله ثم عمدت إلى دخول المنزل وقامت بتصويره. وأشار إلى أنه أبلغ وزارة الداخلية بالحادثة، قائلا إنها “عملية غير عادية وغير قانونية، وهي جريمة وسيتم البحث في الطرف الذي يقف وراءها”.