وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف، بشأن جهاز المراقبين الماليين، جاء في مقدمته: «لما كان الهدف الأساسي من صدور القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين هو تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، فقد حددت المادة (1) من قانون الجهاز الجهات الخاضعة لرقابته، وهي الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وهذا يعتبر نصا قاطعا وصريحا بشمول جميع الجهات في الدولة لرقابة الجهاز». وأضاف الدلال: «وحيث نما الى علمنا رفض بعض الجهات في الدولة الخضوع لرقابة الجهاز، وهذا مما يعد تجاوزا ومخالفة صريحة للمادة (1) من قانون الجهاز المشار إليه، فما هي هذه الجهات؟ مع تزويدنا بكل المخاطبات التي تمت بين هذه الجهات وجهاز المراقبين الماليين بهذا الشأن؟».