بدأت بوادر حل أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في المدينة المنورة بإنشاء جمعية التعاونية للسلع الاستهلاكبة برأس مال من المتوقع ألا يقل عن ١٠ ملايين ريال مدعوم بتخصيص ٢٠% من رأس المال من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتتكون الجمعية من ٧ أعضاء كمؤسسين تم تعيينهم مؤقتًا من وزارة الشؤون الاجتماعية ما بين مهندسين وأساتذة جامعيين ويتولى ريئس مجلس الإدارة الدكتور حامد بن عيد الفريدي تمكن أهالي المدينة من الشراء بسعر الجملة عبر نقاط بيع متعددة وتفتح المجال أمام الأهالي للمساهمة على مدى ثلاثة أشهر وجني أرباح مالية في نهاية العام من بداء عمل الجمعية. وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور حامد بن عيد الفريدي على أن الجمعية تهدف إلى توفير السلع الاستهلاكية بالتجزيئة والجملة وتجعلها في متناول أهالي المدينة بأقل الأسعار عبر عدد من نقاط البيع في أكثر من موقع، كما أن الجمعية تمكن أهالي المدينة من المساهمة بما لا يقل عن ٢٠ سهمًا بسعر ١٠٠ ريال للسهم الواحد لجني أرباح مالية في نهاية العام ويحصل المساهم على مميزات بعدد الأسهم منها تخفيض الأسعار وأشاد بالإقبال على الاستفسارات من قبل المواطنين وعدد من رجال الأعمال، وأشار إلى أن عددًا من أكدوا رغبتهم في المساهمة خلال اليوم الأول من الحملة يشير إلى أن رأس المال لا يقل عن ١٠ مليون ريال وعن طرق البيع قال الفريدي سيتم توزيع نقاط البيع عبر مواقع موزعة شرق وغرب المدينة وأخرى شمال وجنوب المدينة إضافة إلى التوسع فيما بعد على أن يكون البيع عبر الخدمة الإلكترونية وإيصال السلع إلى المستهلك في مكانه، موضحًا أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي من تقر رأس المال بعد انتهاء الحملة وتخصص ٢٠% من رأس المال كدعم تأسيسي. وتابع الفريدي: بداية الجمعية تم تشكيلها بمجلس مؤقت مكون من ٧ أعضاء وهم المؤسسين للجمعية وسيتم تأسيس مجلس بديل تحدده الشؤون الاجتماعية. كما شدد رئيس مجلس الإدارة على أن المساهمة مخصصة لأهل المدينة والعاملين فيها ذكور وإناث دون شروط، مشيرًا إلى أن هناك آلية معينة للنظر في من هم المساهمين واستبعاد المساهمين من خارج المدينة وإعادة مبالغهم المادية التي اودعوها في حساب الجمعية.