شارك وفد دولة الإمارات، رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين في «اجتماع القادة رفيع المستوى»، الذي تنظمه بولندا، بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر ال24 للدول الأطراف (COP24) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تستضيفها مدينة كاتوفيتشي البولندية من 2 إلى 14 ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول الجاري.   تشارك دولة الإمارات أكثر من 190دولة من دول العالم؛ لبحث سبل إحراز تقدم في بنود ومكونات «دليل اتفاق باريس»، الذي سيضع القواعد والعمليات اللازمة؛ لتنفيذ الاتفاق بشكل فعلي. وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة في «اجتماع القادة رفيع المستوى»، الذي استضافه الرئيس البولندي اندريه دودا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باترشيا اسبينوزا. وتعليقاً على افتتاح أعمال المؤتمر، شدد الدكتور الزيودي على ضرورة تسريع وتيرة الالتزام العالمي ببنود اتفاق باريس للمناخ، والعمل على الحد من مسببات التغير المناخي، وخفض حدة تداعياته؛ لحماية حياة ملايين البشر حول العالم من التأثيرات السلبية لظواهر المناخ، التي بات العالم يشهد حدتها بكل وضوح؛ ومنها: الحرائق المتزايدة والفيضانات وحالات الجفاف. ويستهدف المؤتمر ال24 لدول الأطراف (COP24)؛ وضع القواعد والعمليات اللازمة لتنفيذ «اتفاق باريس»؛ عبر تحديد نوعية المعلومات، التي سيتعين على المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة (NDC s) تضمينها، وكيف سيتم تقييمها وفقاً لمعايير مشتركة؛ لضمان قابلية المقارنة؛ من أجل تقييم مستويات العمل العالمي في مجال المناخ، مقابل الهدف المتعلق باحتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة دون الدرجتين المئويتين، مقارنة بمستويات درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية. وبموجب «اتفاق باريس»، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالقيام بجميع الجهود الممكنة؛ للحد من تغير المناخ، وتقديم تعهداتها (المساهمات المحددة وطنياً)، على أن تقوم الدول بشكل دوري كل خمس سنوات، بمراجعة ما تم تحقيقه من مساهماتها، وتعيد تقييمها وصياغتها، بشكل يضمن تطويرها ونموها بشكل دائم، ويتطلب «اتفاق باريس» وضع آلية لمراجعة وجرد المساهمات المقدمة، ورصد التقدم الجمعي نحو أهداف الاتفاق.  وأوضح الدكتور الزيودي: إن الإمارات تتعامل مع حماية البيئة، وخفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها كأحد أهم أولوياتها سواء على المستوى المحلي؛ عبر إقرار سياسات وتشريعات، وإطلاق مشاريع ومبادرات في القطاعات كافة، وعلى المستوى العالمي؛ عبر الدخول في شراكات وإطلاق مبادرات من دورها المساهمة في حماية حياة ملايين البشر، ومساعدتهم على التكيف مع ظواهر وتداعيات التغير المناخي. وتتطلع دولة الإمارات؛ من خلال المشاركة في أعمال المؤتمر إلى إحراز تقدم في تحقيق التزام عالمي بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و«اتفاق باريس»، بما في ذلك المحافظة على النهج الطوعي في العمل المناخي، ومراعاة حق الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، وتأكيد المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن ظاهرة التغير المناخي، وضرورة التزامها بخفض انبعاثاتها للغازات الدفيئة، وتوفيرها للدعم اللازم للدول النامية في مجالي التكيف والتخفيف. ويستعرض وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر، أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات ضمن مساهماتها الوطنية المحددة ل«اتفاق باريس»، ولمجال العمل؛ من أجل المناخ بشكل عام، على المستوى المحلي، التي تشمل إقرار حزمة التشريعات والقوانين والاستراتيجيات، التي تستهدف خفض مسببات التغير المناخي، والحد من التأثيرات السلبية لتداعياته، والعمل على التكيف معها، إضافة إلى جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ودورها في حماية البيئة بشكل عام، وتمكين الشباب، الذين يمثلون عصب التعامل مع القضايا المهمة المطروحة على الساحة الدولية. كما سيتم استعراض جهود الدولة على المستوى العالمي؛ من حيث المساعدات الإنمائية والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة؛ عبر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. من جانب اخر، تخطط مجموعة البنك الدولي لمضاعفة استثماراتها في مجال مكافحة التغير المناخي إلى نحو 200 مليار دولار على مدار خمسة أعوام. وقال رئيس البنك جيم يونج كيم: «التغير المناخي يمثل تهديداً وجودياً لدول العالم الأكثر فقراً، والأكثر هشاشة. هذه الأهداف الجديدة؛ تظهر مدى جدية تعاملنا مع هذه القضية». وسوف تنطبق الاستثمارات، التي تم الإعلان عنها في بيان صدر، أمس الاثنين، على فترة الاستثمارات 2021 - 2025؛ حيث ستدعم الدول في جهودها؛ لاتخاذ «إجراء مناخي طموح». وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي: إنه سيتم تخصيص الأموال للدول؛ «من أجل بناء منازل ومدارس وبنية تحتية معدلة والاستثمار في الزراعة الذكية وإدارة المياه المستدامة وشبكات السلامة الاجتماعية». ويأتي هذا الإعلان، بالتزامن مع بدء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في مدينة كاتوفيتشي البولندية. وعلى مدى أسبوعين، سوف يركز ممثلو الدول في هذا التجمع السنوي على بلورة قواعد تمويل وتنفيذ اتفاقية باريس 2015. وكانت قمة باريس قد حددت إطاراً للدول التي تتعاون معاً؛ من أجل تخفيض درجة حرارة الأرض، تتراوح ما بين درجة ونصف الدرجة ودرجتين، مقارنة بمستويات حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية. وتتعلق معظم الجهود؛ لمنع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض؛ بوقف انبعاث الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن التدابير الواعدة حتى الآن في جميع أنحاء العالم؛ للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة ليست كافية؛ لتحقيق هذا الهدف. وحمّل وزير التطوير والتعاون الدولي المشترك الألماني، جيرد مولر، الدول الصناعية مسؤولية التغير المناخي. وقال: إن 10% من دول العالم الصناعية تتحمل مسؤولية 50 % من الانبعاثات الغازية، التي تعمل على تغير المناخ بشكل سلبي، الذي أدى إلى حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة التحرك قبل فوات الأوان. وأعرب عن أسفه لأن البشرية تهمل ارتفاع درجات حرارة الأرض، وكأنها ليست معنية بالكوارث الطبيعية، التي تحدث في السنوات الأخيرة. وأكد مولر أن حماية المناخ هي الأساس لحماية البشرية. وجاءت تصريحات الوزير الألماني قبل مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في مدينة كاتوفيتشي البولندية. (وكالات)