أكد اقتصاديون أن اختيار المملكة لاستضافة اجتماع قمة مجموعة العشرين في العام 2020، يمثل انعكاسا لدور المملكة الهام كعامل استقرار للاقتصاد العالمي، ولدورها بين الدول العظمى الأكثر تأثيرا اقتصاديا وإقليميا، وأشاروا إلى أن موعد الاجتماع يتوافق مع موعد إنجاز برنامج التحول الوطني عام 2020، مما يعد احتفالية عالمية بتحقيق الجانب التنفيذي لرؤية 2030.وقال الاقتصادي راشد الفوزان: إن انضمام المملكة إلى الدول الثلاث جاء تجسيدًا لكونها هي المستضيفة للاجتماع القادم لقمة العشرين في 2020، ويأتي دور اللجنة الثلاثية «الترويكا» في متابعة جميع القضايا التي تم نقاشها في القمة العشرينية التي تمت في الأرجنتين، وهذا يعكس دور الدول الأهم وهي المملكة والأرجنتين واليابان التي تُعد المستضيفة القادمة في 2019، مؤكدًا على أن المملكة تقوم بهذا الدور الكبير والحساس بكل جدارة وسط الدول العظمى لكونها إحدى هذه الدول الأكثر تأثيرًا اقتصاديا وإقليميًا.وأشار الاقتصادي خالد الدوسري إلى أن انضمام السعودية إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين «الترويكا»، والتي ترأسها اليابان بصفتها رئيس المجموعة لعام 2019م، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق، والسعودية بصفتها الرئيس اللاحق لعام 2020م، مهم لوضع جدول زمني لأعمال وتنسيق الموضوعات التي ستناقشها المجموعة، وجاء هذا لأهمية السعودية الاقتصادية على المستوى العالمي، كعامل استقرار مالي وسياسي مما جعلها تتبوأ مركزا في مجموعة العشرين وهي الدولة العربية الوحيدة.وأوضح الدوسري أن المملكة قد شرعت في استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة اجتماعات المجموعة في 2020م، وبلورة جدول أعمال يسعى إلى تعزيز إنجازات المجموعة وأولوياتها على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو التنموية على مستوى العالم، مبينًا أن المملكة تعمل مع أعضاء المجموعة والمنظمات الدولية والإقليمية حيال السبل المثلى لمعالجه القضايا والمشكلات العالمية والمالية المستجدة، علمًا بأن السعودية قد تبنت برنامج تحول اقتصادي واجتماعي في إطار رؤية المملكة 2030م والتي تتماشى بشكل كبير مع أهداف مجموعة العشرين.» تحقيقا لرؤية 2030وقال المحلل والكاتب الاقتصادي بندر الشميلان: تعد استضافة المملكة مجموعة العشرين لعام 2020 من الخطة الإستراتيجية التي تسعى لها المملكة من خلال رؤية 2030 والتي رسمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لما تتمتع به المملكة من عمق وكيان اقتصادي متين متمركز على العديد من العوامل من أهمها ثبات احتياط نقدي من العملات الصعبة يفوق 500 مليار دولار، وترشيد الإنفاق والتركيز على المشروعات التي تساهم بقوة النمو للاقتصاد العالمي وتساهم فيه مثل الصناعات العسكرية ومشروع نيوم، وإصدار سندات ماليه بـ 17 مليار دولار في أواخر عام 2016 مما عزز في انخفاض الفائدة وانعكس على الإقراض بشكل إيجابي، تنويع مصادر الدخل لزيادة العوائد من خلال الاستثمار في عدة صناديق عالمية مثل الصندوق الياباني للتقنية والإنترنت، إضافة إلى إعداد خطة إستراتيجية واضحة المعالم لزيادة الإيرادات غير النفطية لتقليص الاعتماد على النفط، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لدعم الإيرادات، لذلك تسعى المملكة من خلال انضمامها إلى اللجنة الثلاثية في مجموعة العشرين (الترويكا) إلى تعزيز مكانتها العالمية في صناعة الحلول المستدامة ومعالجة التحديات الاقتصادية العالمية والتعزيز الشامل لنمو الاقتصاد العالمي بحيث يشمل جميع دول العالم.» دور المملكة المحوريمن جانبه قال المحلل والباحث الاقتصادي علي الحازمي: أعتقد أن انضمام المملكة إلى هذه اللجنة يأتي كنوع من البروتوكول المعتاد بين أعضاء مجموعة العشرين، حيث يبدأ الاستعداد للقمم المقبلة في وقت مبكر حتى يتم اتساق جدول الأعمال التي تناقشها المجموعة، كما حرصت المملكة على تكوين أمانة داخلية لمجموعة الـ 20، حيث يأتي من التزامها ودورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.» إنجاز التحول الوطنيوأشار الحازمي إلى أن عام 2020 هو العام المرتقب للانتهاء من إنجاز برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030، وذلك على مستوى معظم الجهات الحكومية القائمة والمعنية بالقطاعات الاقتصادية والتنموية، ليكون باكورة البرامج والذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية 2030 واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، إضافة إلى ذلك فإنه سيتزامن مع هذه القمة افتتاح مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، والذي يعد واحداً من أضخم المشاريع التي عملت عليها المملكة في الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن تنظيم قمة الـ 20 في العام 2020 في المملكة تعد احتفالية عالمية لما ستحققه المملكة من إنجازات تتعلق ببرنامج التحول الوطني والاستمرار على تحقيق رؤية 2030.