كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن خريطة طريق تتضمن عدداً من الأولويات والمبادرات للإعلان عنها قبل حلول 2021، متضمنة الوصول بالأسواق المحلية إلى مرتبة الأسواق المالية المتقدمة، وكذلك الإعلان عن مؤشرات الأسواق المالية المستدامة، فضلاً عن إيجاد سوق رأسمال إسلامي رائد، ونظام حوكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية. وتوقعت الهيئة من خلال خريطة الطريق خلال الثلاث السنوات المقبلة، أن يتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية FinTech، وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICO›s وتداولها على تقنية البلوك شين، مؤكدة أنها تعكف في الوقت الراهن على التنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة في تنفيذ الخطط المرتبطة بتلك الأولويات والمبادرات. وأفادت الهيئة أن خططها المستقبلية تتضمن العمل على تطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر تمويل غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقلية)، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد مؤخراً اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لمناقشة عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، حيث وجه المجلس بإعداد نظام خاص بالتمويل الجماعي، وإجراء تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة لوضع آلية احتساب علاوة إصدار وتنظيم آليات إصدار بخصم. كما اعتمد المجلس مخطط أولويات الهيئة حتى نهاية العام 2021 لتوعية الشركاء الاستراتيجيين بشأنها، ضماناً لتضافر الجهود لتحقيق هذه المبادرات والأنظمة المالية المتطورة، خصوصاً اقتراح إدارة الهيئة إصدار نظام الخاص بالتمويل الجماعي (Crowd Funding) الذي يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل إلكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق. وحول أهم ملامح مشروع النظام الخاص بالتمويل الجماعي، أفادت الهيئة بأن مشروع النظام يتضمن حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بعملائه من خلال نماذج «اعرف عميلك» KYC، مؤكدة حرص الهيئة على مراعاة القيام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام، فضلاً عن التشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً خلال عملية إعداد النظام المقترح. وفيما يتعلق بسبل دعم الشركات المساهمة العامة، وتفعيل دور الهيئة في مراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، أقر مجلس إدارة الهيئة مقترحاً لتنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية- بما يحقق فوائد للشركة والمساهمين، حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها بما ينعكس إيجاباً على السهم والمساهم، ويدعم المركز المالي للشركة بما يتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مستقبلاً. كما أقر المجلس مقترح الهيئة حول إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؛ بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد على القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.