كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن 9 مبادرات ومشاريع، ضمن خططها لتطوير وتحسين أسواق المال المحلية خلال 2021. وأوضحت الهيئة، في التقرير السنوي، الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن الخطة تشمل استكمال نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم، الذي يتم بمقتضاه نقل الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية كافة للأسواق، بحيث تصبح الهيئة مسؤولة عن تنظيم الأسواق والصناعة والرقابة والإشراف عليها. كما يشمل ذلك اعتماد النظام الجديد للترخيص، في صورة مصفوفة للأنشطة في مجموعات، بما يمكن من ممارسة عدة أنشطة متصلة بترخيص واحد، وإصدار كتيب أنظمة الهيئة وقراراتها في ملف واحد، وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد مجموعة من القواعد التشغيلية للأسواق، وعلى رأسها قواعد الإدراج المجمعة، بما يساعد في تطوير منظومة الاستثمار بالدولة. وتتضمن الخطط أيضاً، التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الاقتصاد، ودوائر التنمية الاقتصادية، لتسهيل وأتمتة إجراءات طرح وإصدار الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، استكمال المنظومة التشريعية، من خلال إصدار أنظمة جديدة، مثل نظام الصكوك الإسلامية الجديد والمطور، وإصدار تعديلات على نظام صناديق الاستثمار، استجابة لمطالب الصناعة، وتنفيذ مبادرة الأسواق المالية المستدامة، بالتنسيق مع الأسواق والجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، والصياغة النهائية لخطة الخمسين للهيئة، بعدما تم العام الماضي، تقديم العرض التوضيحي لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، بحضور ممثلين من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة. ممارسات عالمية وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية، يُمثل أولوية رئيسة على أجندة عمل الهيئة، وذلك لرفع كفاءة وتنافسية الأسواق المحلية، ومنها مرونة أكبر في أعمالها، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والإشراف على الصناعة المالية، والعمل على ترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وحماية مصالح المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال من داخل وخارج الدولة. وأضاف: «في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي شهدها العالم العام الماضي، نتيجة جائحة «كوفيد 19»، بات تحقيق هذه الأولويات، وهذا التحول، أكثر حاجة وإلحاحاً، لذا، فإن الأنظمة والسياسات التي طورتها الهيئة العام الماضي، هدفت بشكل رئيس لتطوير منصات جديدة في أسواق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي، وجعل الأسواق أكثر ترابطاً وشفافية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابحة لتحقيق تلك الأهداف». منظومة تشريعية وقالت مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن الهيئة عكفت خلال العام المنقضي على دعم المنظومة التشريعية للأسواق المالية، وتعزيز دورها الرقابي، وتطوير أدائها على الصعيدين التنظيمي والإشرافي، والارتقاء بهيكلها التنظيمي وكادرها الفني والإداري، حيث واصلت الهيئة عملية تحديث تشريعاتها، بإضافة خمسة أنظمة وقرارات جديدة إلى منظومتها التشريعية، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات المالية لأسواق المال، وترسيخ شفافية ونزاهة التعاملات في قطاع الأوراق المالية. وأشارت إلى تواصل جهود الهيئة على المستويات التنظيمية والرقابية والمؤسسية، بما يعكس مؤشرات الأجندة الوطنية للدولة، سواء من خلال ابتكار آليات مستحدثة، تشمل تنظيم إصدار الأصول المشفرة، وطرح أدوات التمويل الجماعي، ودعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير إدراجها، وتبني مبادرات ابتكارية، كالتصويت الإلكتروني، تدعم رؤية اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، أو السعي للحصول على مراكز متقدمة في مؤشري سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية. 5 قرارات أوضح التقرير السنوي أن إنجازات هيئة الأوراق المالية، شملت على الصعيد التشريعي، إصدار 5 قرارات تشريعية جديدة، شملت دليل حوكمة الشركات، والنظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة، وإجراءات التعامل مع الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى إجراء تعديل على 9 قرارات تشريعية، ومراجعة واعتماد عدد 6 تشريعات للأسواق المالية، ومتابعة 4 دعاوى قضائية، كانت الهيئة طرفاً فيها، وإنجاز 270 استشارة واستفساراً قانونياً. وأوضح التقرير أنه على الصعيد الرقابي، تم إجراء عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ عن بعد، في ظل الجائحة، وتنفيذ خطة التفتيش السنوي بنسبة فعالية 100 %، وجرى رصد 373 حالة من حالات أوجه القصور لدى الشركات الواقعة ضمن نطاق التفتيش، وتصويب عدد 302 ملاحظة منها، فيما ارتفع التزام الشركات المدرجة بالتصويب لأوجه القصور للنتائج والمخاطر التي أسفر عنها التفتيش الدوري على الشركات، بنسبة تتعدى 85 %. مخالفات وذكر التقرير أن الهيئة اتخذت إجراءات جزائية بحق المخالفين، سواء شركات مدرجة أو مرخصة أو متعاملين أو مواقع إلكترونية ووسائل اتصال جماهيري، ثبت ارتكابها ممارسات غير مشروعة، شملت إلغاء ترخيص 3 شركات مرخصة بسبب مخالفة قانون الهيئة وأنظمتها، إيقاف عدد 3 شركات وساطة مالية عن العمل مؤقتاً، وإيقاف شركة وساطة سلع عن العمل مؤقتاً، وفرض 41 غرامة مالية متفاوتة بحق الشركات المدرجة، والشركات المرخصة من قبل الهيئة والمستثمرين، وتوجيه 76 إنذاراً و30 تنبيهاً بحق الشركات المدرجة والشركات المرخصة من قبل الهيئة والمستثمرين، وإحالة عدد 20 مخالفة للنيابة العامة المختصة في الدولة، بهدف تحريك دعوى جنائية ضد مرتكبيها، وإحالة مخالفتين لأحكام قانون الشركات التجارية إلى لجنة نظر طلبات التصالح. وعلى صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية، فتلقت الهيئة 12 شكوى رسمية، وتم الفصل فيها، إضافة إلى تلقي وإنجاز 67 طلباً في مختلف الموضوعات المرتبطة بحماية حقوق المستثمرين. وأحال قسم الرقابة على التداول 41 حالة تلاعب إلى إدارة التنفيذ، بارتفاع 64 % عن حصيلة العام السابق، شملت 29 حالة عن تداولات المطلعين، مقارنة بـ 14 حالة في 2019، بزيادة 107 %، وأيضاً 12 حالة تلاعبات السوق، مقارنة بـ 10 حالات في 2019. بلغ عدد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المقيدين لدى الهيئة، نحو 10 شركات تدقيق، حتى نهاية 2020، تشمل 3 شركات محلية، و7 شركات أجنبية. ووافقت الهيئة على العام الماضي، على تسجيل 3 شركات حكومية، برأسمال 1.05 مليار درهم، وهي الخدمات البترولية «إسناد» برأسمال 51 مليون درهم، وسوق أبوظبي للأوراق المالية برأسمال 500 مليون درهم، وإدج القابضة برأسمال 500 مليون درهم، وزيادة رؤوس أموال 5 شركات مساهمة عامة بقيمة 107.5 مليارات درهم، وهي «طاقة» و«جلفار» و«دبي الإسلامي» و«تكافل الهلال» و«غلفا للمياه»، وإدراج وتداول حقوق الاكتتاب لعدد 3 شركات مساهمة عامة، فضلاً عن الموافقة على دعوة الجمعيات العمومية للنظر في إصدار سندات وصكوك لعدد 19 شركة مساهمة عامة، والموافقة على إدراج عدد 11 شرائح سندات /‏‏ صكوك إدراجاً مشتركاً لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تلقت الهيئة عدة طلبات من بورصة دبي للذهب والسلع، تتعلق بعقود مدرجة بالبورصة، منها طلب إدراج 6 عقود مستقبلية جديدة، وطلب تعديل مواصفات 7 عقود مدرجة. الشركات المساهمة وبلغ إجمالي رأس المال المدفوع لشركات المساهمة العامة المدرجة، حوالي 314 مليار درهم، موزعة على 110 شركات، منها 197 مليار درهم لنحو 60 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، و117.3 مليار درهم لنحو 50 شركة مدرجة في سوق أبوظبي. ويبلغ عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة، 137 شركة محلية وأجنبية، فيما بلغ عدد الشركات المشطوبة من سجلات القيد بالهيئة منذ عام 2007 وحتي نهاية العام الماضي، نحو 36 شركة. وكان هناك 107.5 مليارات درهم زيادة برؤوس أموال 5 شركات مساهمة. وافقت الهيئة العام الماضي، على إدراج سندات وصكوك بقيمة 20 مليار دولار، وهي 6 شرائح سندات لإمارة أبوظبي، بقيمة 15 مليار دولار، مشترك في بورصة لندن وسوق أبوظبي، وإدراج سندات وصكوك لحكومة دبي، بقيمة 2 مليار دولار، والإدراج المشترك لثلاث شرائح لسندات شركة إم دي جي إتش، بإجمالي 3 مليارات دولار ببورصة لندن وسوق أبوظبي. وبلغ إجمالي قيم صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية التي يديرها كل مدير صناديق، نحو 1.69 مليار درهم، حيث حصل بنك أبوظبي الأول على المركز الأول، بإجمالي 501 مليون درهم، كصافي قيمة أصول عدد 6 صناديق استثمار، يليه مصرف الهلال 417 مليوناً، ثم المال كابيتال 416 مليوناً. 41.5 ملياراً توزيعات نقدية ذكر التقرير أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة، التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة العام الماضي، بلغ نحو 41.5 مليار درهم، إذ بلغت قيمة التوزيعات النقدية 41.1 مليار درهم، وتوزيعات المنحة 313 مليون درهم. وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام الماضي، 145 جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة المحلية، منها 135 جمعية للشركات المحلية المدرجة، و10 جمعيات للشركات المحلية غير المدرجة. وأوضح التقرير أن 89 شركة قامت العام المنصرم، بإصدار تقرير الحوكمة لعام 2019، بنسبة إفصاح 98.88%، وبلغت نسبة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن القوائم والبيانات المالية المدققة للعام ذاته، 97 %. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App