قررت النيابة العامة التونسية، مساء الاثنين، إحالة ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة الإخوانية، المتهمة بالتورط في الاغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب؛ لمواصلة الأبحاث والتحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تدين هذا التنظيم الإخواني.وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريحات لإذاعة "موازاييك" التونسية، إن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت يوم 28 نوفمبر 2018 إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ"الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة" إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني".وأضاف: "هذا للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، وذلك من أجل جرائم الإعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي".وكان الرئيس الباجي قائد السبسي اتهم حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح "مفضوحًا وكل العالم على علم به"، مشددًا على أن "القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف".