أحالت محكمة تونسية حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وأكدت المحكمة الابتدائية بتونس في بيان، أول أمس الجمعة، أنه إثر اكتمال البحث في قضية «اللوبيينغ»، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبدالسلام، إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.وأضافت المحكمة أنه تم توجيه تهمة الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني.ويعتبر قرار المحكمة هذا ضربة قوية للحركة الإرهابية مع إحالة زعيمها ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، وصهره إلى القضاء.واعتبر الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة أن هذه الخطوة تجاه الغنوشي ورموز التنظيم الإخواني في تونس تمثل ضربة موجعة للجماعة الإرهابية في المنطقة عموما، وشمال أفريقيا خصوصا بعد سقوطها في مصر، مشددا في تصريح لـ «اليوم» على أن هناك خططا بديلة للحفاظ على تنظيم الإخوان من خلال التواجد بقوة في ليبيا التي تعد البؤرة الأخيرة التي يمكن من خلالها إطلاق مؤامراتهم ومخططاتهم الإرهابية للحفاظ على بقائهم.تخابر واغتيالوأشار الخبير في شؤون التنظيمات الإرهابية إبراهيم ربيع إلى أن حبس الغنوشي ورفاقه سيكون بداية مهمة لحل حركة النهضة الإخوانية وإعلان وفاتها في تونس بعدما عاثت فسادا في البلاد، مشيدا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي التي أوقفت مخطط التمكين الإخواني الذي كان يهدف لإسقاط المؤسسات السيادية في قبضة التنظيم الدولي.وأوضح ربيع أن الغنوشي يواجه العديد من الاتهامات التي قد تقربه من الحبس مدى الحياة مثل التخابر والتورط في الاغتيالات السياسية وتلقي تمويلات أجنبية.وتواجه حركة «النهضة» تهما بالتورط فيما يعرف بعقود «اللوبيينغ» بإبرام عقود مع جماعات ضغط خارجية. وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أكدت محكمة المحاسبات أن حركة النهضة تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار، وجددت هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من العام ذاته بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» بحسب القانون الانتخابي.نهاية التنظيمورأى الباحث في العلاقات الدولية محمد شعت أن مخطط الإخوان في تونس للسيطرة على البلاد كان يسير بنجاح واستطاعت حركة النهضة التغلغل في مفاصل الدولة والسيطرة على مؤسسات مهمة مثل القضاء، ولكن استطاع الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء هذه المؤامرة الكبرى التي كادت تسقط البلاد في نزاعات وخلافات طويلة تؤدي إلى اشتعال أزمات سياسية كبرى.وأشار شعت إلى أن التنظيم الدولي الإخواني لن يقف مكتوف الأيدي بعد الصدمات القوية التي تلقاها في تونس وسوف يسعى إلى تحريض أنصاره للخروج في مظاهرات وتنظيم وقفات احتجاجية لتصدير صور مزيفة للعالم على عدم شرعية القرارات الصادرة بحق الغنوشي وأفراد عصابته لكن ستفشل هذه الخطة بعد فقد الشعب التونسي ثقته في الإخوان والتأكد أنها جماعة إرهابية كانت تخطط مثلما سعت في مصر لإحكام قبضتها على مؤسسات البلاد وزرع عملائها. وأكد شعت أن المرحلة القادمة في تونس ستشهد نهاية حقيقية لتنظيم الإخوان وخروجه للأبد من المشهد السياسي بعد حبس الغنوشي ورفاقه إثر اتهامهم بجرائم تمس الأمن القومي للبلاد.عملية أمنيةوفي السياق قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أمس، إن الأمن بصدد القيام بعملية أمنية ضد الإرهاب مع تسجيل إيقافات نوعية سيجري الإعلان عن حصيلتها لاحقا.وقال الوزير شرف الدين إن مكافحة الإرهاب في تونس باتت «تحت السيطرة تماما» مع تحقيق الأجهزة الأمنية لنجاحات نوعية، مضيفا أنها «نجاحات كبيرة جدا لم تتحقق إطلاقا في السابق».وأضاف الوزير «هناك عملية جارية وإيقافات نوعية»، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.وقال وزير الداخلية: «لم يعد هناك خوف كبير، صحيح نخشى من أن يكون هناك ذئاب منفردة، نريد إيقاف عمليات الاستقطاب لعناصر جديدة».