قالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن اتفاقات التجارة والشراكة تنقسم إلى شقين، الأول (المعلومة)، والتي تنقص العديد من الشركات العاملة في مصر في عديد من القطاعات.وأضافت: "الشركات المصرية والمنتجون لا يعرفون كيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تسهل عملية التجارة الدولية، وهو ما يمنع من تحقيق نجاحات جيدة في خططهم".وأشارت إلى أن اتفاقية "أغادير" بشكل خاص، تطلب شهادة رقم المنشأ، واستطاعت دولة المغرب الاستفادة منها بصورة كبيرة في السنوات الماضية بعكس مصر.ذكرت أن الشق الثاني هو (وجود منتج بمكونات صالحة للتصدير وفقًا للمواصفات والجودة المطلوبة) للقدرة على إقناع العملاء في الخارج بالتعاقد على المنتجات المصرية دون غيرها.تابعت: "الاتفاقات تسهل عملية التصدير والمنافسة في الخارج، لكن تأهيل المنتج أولًا لدخول الأسواق الخارجية هو العامل الأهم في منظومة التصدير".قدرت صالح، حجم صادرات منتجات قطاع السيارات بين صادرات الصناعات الهندسية إجمالًا بنحو 20%، وقالت: "يملك قاعدة واسعة من الشركات الواعية التي يمكنها نقل التكنولوجيا اللازمة للتطوير".ولفتت صالح إلى حصول المجلس التصديري للصناعات على منحة، بقيمة مليون يورو، لتأهيل 100 شركة لدخول السوق الأوروبي، وتسمح المنحة بالتعرف على الفرص المتاحة في أسواق أوروبا، والقدرة على التواصل مع العملاء هناك.وألقت صالح الضوء على بعض التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية في ظل اتفاقات الشراكة بشكل عام، الأوروبية، وأغادير، والكوميسا، وقال: "هناك جوانب عدة في التصدير، يجب الإلتفات إليها أولًا".أضافت: "يجب تأهيل الشركات للخروج إلى الأسواق العالمية، وأيضًا تأهيل العاملة المصرية، وخلق معامل لإصدار شهادات الجودة المطلوبة".أشارت إلى أهمية توفير المعامل محليًا بقدرات وأداء عالمي لتكون مقبولة أثناء تصدير المنتجات للأسواق المستهدفة، خاصة وأن المعامل الدولية تمثل تكلفة مرتفعة على المنتج وتستغرق فترات طويلة في بعض الحالات.نوهت بأهمية التفات الشركات إلى وضع خطط تنمية قوية لوضع نفسها على قائمة مشتريات الشركات العالمية المتخصصة، وتحسين صورة الصناعة المصرية خارجيًا، وزيادة نسبة ثقة الأجانب في منتجاتنا.تابعت: "الشركات المصرية للأسف لا تملك الإرادة اللازمة للتطوير، ويجب تغيير سياسات العمل في الفترة المقبلة إذا كانت لدينا اتجاه بالفعل نحو التنمية".أردفت: "إذا كانت هناك نجاحات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية في بعض الفترات، فهي لم تستمر طويلًا لأن الشركات لم تنظر خارج السوق المحلي"، وقالت "إذا لم تصدر أولًا ستكون سوقًا مستوردة بالتأكيد".وناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف" التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية في ظل اتفاقات الشراكة بين مصر والدول الخارجية، وتأثير التوجه نحو السيارات الكهربائية.