أشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أحمد سمير بما تضمنه برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن الصناعة والثروة المعدنية وقطاع الأعمال العام، مؤكدا أهمية مراقبة جودة الإنتاج بشكل صارم على أن تبدأ بالمنتجات التي تصدر إلى السوق العالمية، مع عدم القبول بضخ منتجات صناعية في السوق المحلية بجودة أقل.جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة في اجتماعها اليوم الاثنين للموضوعات الوارد في بيان الحكومة الذي ألقاه مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، وتدخل في اختصاص اللجنة.ولفت النائب أحمد سمير إلى أن برنامج الحكومة لم يبرز التحديات الواقعة على قطاع الصناعة وسبل حل مشكلاتها، وأهم القطاعات التي يتم التعامل معها للحصول على أعلى قيمة مضافة ولم يتطرق لآلية تسهم في زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية ومن ثم تخفيض عجز الميزان التجاري.وأضاف: أن برنامج الحكومة لم يشر إلى بناء القدرات الوطنية ولم يتطرق إلى رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وترشيد استخدامات الطاقة، مؤكدا ضرورة وضع برامج جديدة لدعم الصادرات.ومن جانبها، نفت مساعد وزير الصناعة شيرين الصباغ أن تتحمل المصانع التي تطبق "المواصفات وفق المعايير الدولية" أي عبء يضاف على تكلفة المنتج وإنما هي تصب في صالحه، كما يتم منح أصحاب المصانع فترة انتقالية لحل مشكلاتهم، حيث تم حل ما نسبته 35% من مشكلات المصانع المتعثرة..وقالت: إن الصناعة تقوم على مواصفات محلية وأخرى تتفق مع المعايير الدولية وإذا لم يكن هناك توافق بينهما سيكون هناك مشكلة حتمية في المنتج.على صعيد متصل، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المهندس ياسر عمر شيبة إن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي لم يتطرق إلى إصلاح الخلل في هيكل الأجور بالجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن مكافآت وأجور الهيئات الاقتصادية الخاسرة مرتفعة، وأن هناك خللا في الإذاعة والتليفزيون وهيئة السكة الحديد.وأشار النائب ياسر عمر -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الاثنين، لمناقشة برنامج الحكومة- إلى وجود نسبة 13% من فرص العمل التي تستهدف الحكومة توفيرها سنويا والمقدرة بـ900 ألف فرصة في مجال الإنشاءات وهو رقم اعتبره ضئيلا ويجب إعادة النظر فيه.وأشار أمين سر لجنة "الخطة والموازنة" النائب عصام الفقي إلى أن الدعم يستهلك 332 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وأن الأجور تستهلك 226 مليار جنيه من الموازنة، مؤكدا ضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات أو تمييز..مشددا على أهمية مواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية ووضع حد لذلك.