تشريعات لم ينته مجلس النواب منها حتى الآن، دور انعقاد يليه دور آخر ومناقشات واجتماعات وخلافات حول مواد القانون وجدل واسع حوله، وقبل انعقاد المجلس رأى المهتمون بالشأن السياسي أن قانون الإدارة المحلية سيكون أول التشريعات التي يقرها البرلمان، لاسيما كثرة تصريحات النواب بشأن ضرورة الانتهاء من القانون، وكانت هناك تشريعات أعدها النواب بشأنه بجانب تشريع الحكومة، ومع مرور ثلاث دورات من انعقاد المجلس لم ينتهِ بعد المجلس من خروج أهم تشريع منتظر، ويرى البعض أنه ربما يؤجل البت فيه لنهاية أعمال المجلس.عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يؤكدون أن قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري ومن القوانين المكملة للدستور، وينبغي خروجه للنور وعرضه للمناقشة والتصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية من أجل القضاء على أزمة المحليات التي انتشرت خلال الفترة الماضية نتيجة غياب المجالس المحلية، مشيرين إلى أن تأجيل إقرار القانون لدور الانعقاد الخامس أمر محتمل.ومن ناحيته قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التي ينبغي الإسراع في إصدارها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من قانون مناقشة المحليات في مايو 2017 وتم تسليمه لهيئة مكتب مجلس النواب ومن المنتظر أن يصدره البرلمان في دور الانعقاد الحالي.وأضاف أن مشروع قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري ومن القوانين المكملة للدستور وأننا في حاجة ماسة لإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية التي لم يجر لها انتخابات منذ 2008 وتم حلها في 2011، مؤكدًا إن إقراره وخروجه للنور سيساعد البرلمان والحكومة في أداء عملها وسيكون له مردود إيجابي قوي.وأضاف عضو مجلس النواب أن هذا القانون سوف يحدث نقلة نوعية فى المحليات، حيث ينص على تطبيق اللامركزية، مما يساعد فى تطوير وتحسين أداء الوحدات المحلية المختلفة وتمكين ما يقرب من 56 ألف شاب وشابة للفوز بمقاعد المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وهو التمكين الحقيقي للشباب المصري، لافتًا إلى أن الأمر أصبح الآن بيد الإرادة السياسية للحكومة ومجلس النواب معا من أجل انتخابات المحليات التى نريدها من أجل تقدم بلادنا للأمام.وفي السياق ذاته لفت النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة أن مشروع قانون الإدارة المحلية تمت مناقشته وإعداده بصورة جيدة داخل لجنة الإدارة المحلية منذ أكثر من عام وموجود فى هيئة مكتب مجلس النواب ونأمل أن يلحق المناقشة خلال دور الانعقاد الحالي حتى يتم تطبيقه وإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية مدة انعقاد البرلمان الحالي، مشيرًا إلى أن إمكانية تأجيل مناقشته لدور الانعقاد الخامس امر محتمل ولكن من المؤكد أنه سيتم صدوره قبل انتهاء أعمال البرلمان الحالي.وأضاف أن هناك تعديلات تجري في بعض مواد القانون هي التي أرجأت إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات متوقفة على صدور القانون ولا بد من سرعة إقراره للقضاء على فساد المحليات والقضاء على أزمات المحليات التي انتشرت خلال الفترة الماضية نتيجة غياب المجالس المحلية، لافتا أن صدور القانون سيعمل على تخفيف العبء على أعضاء مجلس النواب حتى يتفرغوا لمهام التشريع والرقابة.وفي سياق متصل قال النائب يسري الأسيوطي، أن تأخير صدور القانون حتى الآن مسألة وقت، مشيرًا إلى أن القانون دستوري ولا بد من إقراره، موضحًا أن التصويت عليه وخروجه سيحدث طفرة فى الإدارة المحلية، ويساهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد.وأكد عضو مجلس النواب أهمية إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي على أن تتم انتخابات المجالس المحلية عقب إقرار القانون مباشرة، مشيرًا إلى أن وجود المجالس المحلية سيعمل على تخفيف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب فيما يخص خدمات المحليات حيث يتفرغ النواب لدورهم التشريعي والرقابي.