لم يتمكن الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بسبب رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، كما أكد وزير خارجيته. وقال الوزير علي كرتي من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة «أعلمكم بأسف شديد برفض السلطات الأمريكية منح تأشيرة دخول إلى الرئيس البشير ووفده». وقال إنه «انتهاك خطير لمبادىء شرعة الأمم المتحدة واتفاق 1946 الذي يحدد واجبات البلد المضيف. وأضاف «هذا القرار غير المبرر وغير المقبول يشكل سابقة خطيرة جدًا في تاريخ الأمم المتحدة»، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل. وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء أن الرئيس السوداني عدّل عن المجيء بدون إعطاء أي أسباب. ونفت وزارة الخارجية الأمريكية رفض طلب التأشيرة، وقال مسؤول أمريكي «لا يوجد أي تغيير فطلب التأشيرة ما زال قيد الدرس». وكان إعلان رغبة عمر البشير في المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع الأمم المتحدة والولايات المتحدة في حالة ارتباك. ويواجه البشير مذكرات توقيف صدرت في 2009 و2010 من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في نزاع دارفور المنطقة الشاسعة في غرب السودان. وبصفتها البلد المضيف تعتبر الولايات المتحدة ملزمة بتسهيل مجيء قادة العالم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي يعد موقعًا يتخطى الأراضي الوطنية لكن واشنطن تعهدت بدعم تحرك المحكمة الجنائية الدولية بدون أن تكون عضوًا فيها.