رحبت القاهرة بتصريحات المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو، التي أكد فيها استمرار التعاون مع مصر في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، في وقت أعلن فيه البرلمان الإيطالي تعليق العلاقات مع مجلس النواب المصري. وفي الإطار، نفت السلطات المصرية ما تردد، في شأن تحقيقات تجريها النيابة الإيطالية مع عناصر أمنية مصرية، مضيفة «أعلنا مسبقاً أننا رفضنا طلباً في هذا الشأن». فقد وضع مدعون إيطاليون خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي، لما يتردد عن تورطهم في اختفاء ريجيني، وفق مصدر قضائي.واختفى ريجيني (28 عاماً) الذي كان يدرس في جامعة كامبريدج في القاهرة في يناير 2016 وعثر على جثته بعد نحو أسبوع، حيث أظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب فيما نفى المسؤولون المصريون مراراً التورط في مقتله. وقال المصدر إن الخمسة المشتبه بهم ينتمون جميعاً لجهاز الأمن الوطني ومن بينهم ضابط برتبة لواء واثنان برتبة عقيد وواحد برتبة رائد، وهم في نطاق التحقيق في شأن الاشتباه في تورطهم في خطف ريجيني لكن لم يرد ذكر أي اسم حتى الآن حيال القتل نفسه. ولا يشير الوضع في دائرة التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى التورط في الجريمة ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.إلى ذلك، ووسط حالة ترقب شعبية، حذرت وزارة الصحة المواطنين من التدخين في المنشآت العامة، مؤكدة أن من يثبت قيامه بذلك يعرض نفسه للغرامة الفورية والتي تبدأ بألف جنيه، وتصل إلى 20 ألفاً كعقوبة للمدير المسؤول عن الجهة، ولا تقل عن 50 جنيهاً للمدخن. وفي أزمة جديدة، أعلن أحد المحامين تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أستاذة الأدب الإنكليزي المفصولة من جامعة قناة السويس منى البرنس، بسبب تصوير كليبات رقص وصور خاصة لها بالمايوه، بعد لقائها مع السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد غوفرين، وما تداولته على صفحتها في «فيسبوك في شأن هذا اللقاء»، لافتاً إلى أنها «اعتادت اتباع سلوك منحرف وشاذ عن الجميع». وقال في البلاغ إن «اللقاء ما هو إلا جريمة، وتعامل مع جهه أجنبية عدوة للعالم العربي ولمصر من الأساس حتى لو كانت هناك اتفاقية مبرمة، حيث إن البرنس، لا صفة لها في التعامل مع جهة أجنبية من دون ترخيص ويعرضها للمحاكمه الجنائية».من جهة أخرى، أصدرت جامعة الأزهر، بياناً أكدت عدم منعها أحد أساتذتها من الظهور الإعلامي طالما أنه يليق بمؤسسة الأزهر العريقة في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس.وطالبت الراغبين في الظهور الإعلامي من أعضائها بتقديم طلبات مسبقة إلى إدارة الجامعة للحصول على موافقة السلطة المختصة.