القاهرة – قال مصدر قضائي إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري رهن التحقيق الرسمي لمزاعم بتورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كامبريدج أثناء وجوده في القاهرة في يناير 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب. ولم يرد أي تعليق حتى الآن من السلطات المصرية. ونفى المسؤولون المصريون مرارا التورط في مقتل ريجيني. وقال المصدر إن الخمسة المشتبه بهم ينتمون جميعا إلى جهاز الأمن الوطني ومن بينهم ضابط برتبة لواء واثنان برتبة عقيد وواحد برتبة رائد. وهم رهن التحقيق للاشتباه في تورطهم في خطف ريجيني، لكن لم يرد ذكر أي اسم حتى الآن فيما يتعلق بالقتل نفسه. ولا يشير الوضع رهن التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى التورط في الجريمة ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة. واختفى ريجيني يوم 25 يناير عام 2016 في الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويتعاون محققون إيطاليون ومصريون لمحاولة حل لغز الجريمة وعقدوا اجتماعات دورية في روما والقاهرة لتبادل المعلومات. لكن مصادر قضائية في روما قالت لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة التحقيقات في مصر وقررت المضي قدما في تحقيقها الخاص في مسعى لتسريع وتيرة المسألة. وأعلن البرلمان الإيطالي، الخميس الماضي، تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري احتجاجا على سير التحقيقات، بعد أيام من إعلان السلطات القضائية الإيطالية إجراء تحقيقات مع 7 أمنيين مصريين (لم تسمهم) في إيطاليا. واستدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الجمعة الماضي، رسميًا السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة. وقالت هيئة الاستعلامات المصرية الاثنين إن إيطاليا سعت للحصول على موافقة مصر لإعلان أسماء عدد من رجال الشرطة المصريين كمشتبه بهم خلال اجتماع لمدعين عامين من البلدين الأسبوع الماضي. وذكرت أن مثل هذا الطلب سبق وأن قوبل بالرفض لأن القانون المصري لا يعترف بإجراء وضع مشتبه بهم داخل دائرة التحقيق قبل توجيه أي اتهامات محتملة. وأضافت أنه لا يوجد دليل دامغ يبرر هذا الطلب الذي وصفته بأنه يستند إلى تحقيقات مبدئية للشرطة. وذكرت المصادر القضائية في روما أن من بين من وضعوا ضمن دائرة التحقيق عقيدا التقى مع مدعين إيطاليين خلال أول زيارة لهم للقاهرة في فبراير من عام 2016. وأضافت المصادر أن العقيد أكد للمدعين أن قوات الأمن المحلية لا صلة لها باختفاء ريجيني. وكان ريجيني يجري أبحاثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه. ويقول زملاء له إنه كان أيضا مهتما ببحث بدائل لهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري. ويرى مراقبون أن المنحى الذي اتخذته الأمور تتحمل الحكومة المصرية جزءا من المسؤولية عنه، لأنها استهانت بهذا الملف، ولم تعمد منذ البداية إلى تقديم أجوبة واضحة ومقنعة للجانب الإيطالي، الأمر الذي شكل ثغرة لبعض القوى والمجتمع المدني لإعادة إثارة المسألة.