من المشهود لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور/ توفيق الربيعة سعيه المستمر لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها وزارته لعملائها ومراجعيها. مثلاً باستطاعة أي مواطن تنطبق عليه الشروط استصدار سجل تجاري خلال دقائق معدودة، من بيته، ودون مراجعة هذه الجهة أو تلك، وإن كان لا بد من مراجعات أخرى «بعدية» لاستكمال تفعيل النشاط المطلوب من شاكلة الدفاع المدني أو مكتب العمل أو الأمانة وغيره. ويُشكر لمعالي الوزير أيضاً تسريعه في تفعيل دور هيئة الصادرات التي نامت زمناً طويلاً، مع أن دور الهيئة لم يزل ضعيفاً وباهتاً ويتطلب نفحة من روح الوزير ليكون على المستوى المأمول. وفي المقابل يشكو كثير من المختصين والمهتمين والمعنيين من الكهولة والترهل التي تراكمت عبر قرابة نصف قرن على جسد وروح ما يُسمى (نظام الشركات)، وإن كان من العدل الإقرار بأن إصدار نظام متطور جديد يمر بفلاتر كثيرة منها مجلس الشورى ولجنة الخبراء وربما المجلس الاقتصادي ووزارة المالية وعدد آخر من أصحاب الرأي والفصل والصلاحية. ومهما كان النظام جيداً، وبغض النظر عن التعديلات التي تمت عليه، فإن خمسة عقود كافية لإحالته إلى التقاعد ، ولاستبداله بنظام حديث فتي قادر على التأقلم مع حياة عصرية متغيرة، ومع عالم اقتصادي متجدد، ومع أنظمة عدلية وقانونية تسابق الزمن لتكون على مستوى الحدث. وفي تصريح سابق للمحامي ماجد قاروب، ذُكر أن الحديث عن تجديد نظام الشركات بدأ قبل 20 سنة (ولم يزل محل تجاذب بين عدة جهات، وعاصره عدد من وزراء التجارة). وحذر قاروب من أن تأخر إصدار نظام الشركات التجارية سيؤدي إلى خلل ومخاطر كبيرة خصوصاً مع قرب تدشين المحاكم التجارية التابعة لوزارة العدل. وضرب قاروب لذلك مثلاً بتداخل الصلاحيات القانونية والنظامية بين وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد في بعض الحالات. غاية القول إن نظام الشركات التجارية يمثل عقدة مفصلية مهمة جداً للبلاد والاقتصاد، وليس من الحكمة مكوثه آماداً طويلة تحت قبة ضخمة اسمها (دراسة) أو (بحث) أو (مناقشة). salem_sahab@hotmail.com