الرياض – تتجه أنظار الأوساط المالية والاستثمارية المهتمة بالاقتصاد السعودي إلى آفاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد، بعد تقديم مجموعة أحمد القصيبي وإخوانه، أول طلب للتسوية القانونية، خاصة أن أزمتها تعد الأكبر في تاريخ البلاد. وتسعى المجموعة، إلى الحصول على دعم ثلثي الدائنين لإنهاء أزمتها المزمنة، منذ تعثرها عن سداد ديونها عام 2009 تحت قانون الإفلاس الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس الماضي. وقال إياد رضا كبير المستشارين القانونيين لمجموعة القصيبي إن المجموعة تقدّمت للمحكمة التجارية بطلب لتسوية مديونيتها، بعد أن توصلت إلى اتفاقية تسوية مع كل البنوك الأجنبية في وقت تواصل فيه التفاوض مع عدد كبير من البنوك السعودية. وتعد أزمة مجموعة القصيبي، التي تأسست عام 1940 إحدى أكبر حالات التخلف عن سداد ديون في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصل ديونها إلى نحو 5.9 مليارات دولار. ويقول محللون إن إنهاء تداعيات تلك المشكلة يمكن أن يؤدي إلى نقلة نوعية في تعزيز ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب بمناخ الأعمال في السعودية وتعزيز رهان الرياض على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بهدف تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة. ويعد قانون الإفلاس عنصرا أساسيا لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحديد المسؤولية والعواقب القانونية للشركات والمستثمرين في حال تعثر نشاطاتها وانهيار أعمالها. وأقرت السعودية قانون الإفلاس الجديد في إطار حزمة واسعة من الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية لتحسين البيئة الاستثمارية في ظل سعيها لتقليص اعتماد الاقتصاد الشديد على عوائد صادرات النفط. وكانت المحاكم السعودية تعتمد قبل ذلك على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات تعثر وإفلاس الشركات، وهو ما كان يثير حفيظة المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين من الملاحقات القضائية. وقال رضا هذا الأسبوع في تصريحات لقناة العربية إن العمل مازال جاريا مع دائني مجموعة القصيبي في ظل قلة اهتمام بعضهم بالتسوية، لكنه أكد إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات مع البنوك المحلية. إياد رضا: المحاكم التجارية المكان الأنسب لحسم القضية بعد صدور قانون الإفلاسإياد رضا: المحاكم التجارية المكان الأنسب لحسم القضية بعد صدور قانون الإفلاس وأوضح أن التعامل في الماضي مع قضايا القصيبي في محاكم التنفيذ لم يكن الصيغة الأفضل، وأن المحاكم التجارية هي المكان الأنسب للتعامل مع القضية بعد صدور قانون الإفلاس الجديد. وأكد أن فريق المستشارين القانونيين لمجموعة القصيبي يواصل العمل “مع البنوك لاستيفاء شرط موافقة ثلثي الدائنين، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال، رغم وجود بعض المتطلبات التي نعمل على استكمالها”. وكشف أن هنالك خطة للتسوية تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات لإعادة هيكلة وجدولة الديون، مع تقديم ضمانات كافية ومرضية للدائنين تحت إشراف المحكمة، مؤكدا أن المجموعة قادرة على الاستمرار في أعمالها حتى انتهاء التسوية. وأعرب عن ثقته بأن قيمة التسوية إن حصلت فستكون على الأقل ضعفين إلى 3 أضعاف ما يمكن أن يحصل في حال الإفلاس القسري، لأن التسوية ستراعي كافة الأمور التشغيلية والاستثمار الأمثل للموارد. وأوضح أن قيمة التسوية ستفوق 15 سنتا لكل دولار وأن التعامل مع كافة الدائنين يجري على قدم المساواة دون تمييز أو تفضيل. وكان سيمون شارلتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة القصيبي بالإنابة والمسؤول عن إعادة هيكلتها، قد كشف عن توقيع خطة تسوية مصرفين سعوديين ومواصلة الجهود لانضمام المزيد من البنوك إلى خطة التسوية بموجب قانون الإفلاس. وشملت التسوية بنك الخليج الدولي المملوك بنسبة 97 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبنك الأول، المملوك بنسبة 40 بالمئة لرويال بنك أوف سكوتلاند. وهناك 11 مصرفا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة. وتعني التسوية أن المجموعة لديها الآن 70 بالمئة من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50 بالمئة من الدين. ويرغب المسؤولون السعوديون في حل نزاع الدين المرتبط بالقصيبي وأيضا مجموعة سعد في وقت تتسارع فيه جهود الرياض في تنفيذ خطة إصلاح ضخمة لاقتصادها تعتمد على جذب استثمارات أجنبية. وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا العام، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين، إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي قيمة الدين على اتفاق. واعتبر محللون أن إقرار القانون يعتبر خطوة كبيرة على طريق تحسين بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال انسجاما مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في ما يتعلق بتحفيز الاستثمار لتعزيز النمو المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل. وينتظر قانون الإفلاس الجديد اختبارا آخر لحسم ديون مجموعة سعد المتعثرة والتي تصل إلى 16 مليار دولار، حيث تتواصل مفاوضات المجموعة مع الدائنين بالاستعانة بمجموعة ريماس كمستشار مالي. وتدين المجموعتان معا بأموال لأكثر من 100 مصرف عالمي منها أتش.أس.بي.سي وبي.أن.بي باريبا وسيتي غروب، كما أن مجموعة سعد مدينة لشركات من بينها سيمنز الألمانية.