قال مسؤول تنفيذي كبير إن شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية بدأت في التماس دعم الدائنين لمسعاها بأن تصبح أول شركة تتوصل إلى تسوية بموجب قانون جديد للإفلاس في المملكة. وقال الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه سيمون تشارلتون، إن الدائنين سيصوتون في الربع الأول من 2019 على ما إذا كانوا يوافقون على خطة القصيبي للتوصل إلى تسوية محمية بموجب القانون. وعلى نحو مماثل للفصل الـ 11 من الإجراءات الخاصة بالإفلاس في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية توفر بندا يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها أغلبية الدائنين. ومن شأن التوصل إلى أي اتفاق إحداث انفراجة في أكبر نزاع بشأن الدين في السعودية والمستمر منذ أن تخلفت أحمد حمد القصيبي وإخوانه وشركة أخرى، وهي مجموعة سعد، عن سداد ديون تبلغ قيمتها نحو22 بليون دولار في 2009. وأصبحت القصيبي أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) 2018، وهو جزء أساسي في خطة الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة تنشيط الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط. وأبلغت المحكمة التجارية في الدمام، التي تقدمت أمامها شركة القصيبي بطلب التسوية، هذا الأسبوع الشركة بأن تخطر جميع دائنيها البالغ عددهم ما يزيد عن 100 جهة بأنها قدمت الالتماس. وقال تشارلتون إن المحكمة أبلغت القصيبي بأن تعين جهة إدارة معتمدة لمراجعة التماسها بحلول الجلسة المقبلة، التي من المقرر انعقادها في السابع من كانون الثاني (يناير)، وإن المحكمة في ذلك الوقت ستضع جدولا لتصويت الدائنين. وأضاف أن القاضي الذي يترأس الجلسة أشار إلى أن المحكمة سترغب في أن تكتمل العملية في غضون ستة أشهر.